قرار الأمن العام في سوريا بشأن أحمد منصور ومحمود فتحي
كشفت مصادر سورية، أن الأمن العام في سوريا، وضع شروطًا للإفراج عن المطلوب لدى السلطات المصرية، المدعو أحمد منصور، كما قررت منع المصري محمود فتحي من دخول سوريا بعد ثبوت تورطه في حملة التحريض على مصر.
وأوضح المصادر أن أحمد منصور حاليًا رهن الاعتقال في دمشق، في ظل تلقي الإدارة السورية الجديدة من الدول العربية السيطرة على الأمور في دمشق وعدم تحول سوريا إلى منصة لاستهداف الدول العربية بما يهدد شرعية أحمد الشرع الجولاني في دمشق.
وأوضحت المصادر أن سلطات الأمن العام في سوريا وضعت عدة خيارات أمام أحمد منصور للإفراج عنه أو بقائه في الاعتقال أو تسليمه للسلطات المصرية.
وفي حالة الإفراج عن أحمد منصور، وضعت سلطات الأمن العام في سوريا شرطين له، الأول هو عدم ممارسة أية أدوار دعوية أو سياسية أو إعلامية، سواء تعلق الأمر بمصر أو بغيرها من الدول، والالتزام بسياسة الإدارة السورية الجديدة وعدم إثارة المشاكل مع الدول العربية.
كذلك طالبت سلطات الأمن العام في سوريا أحمد منصور قبل الإفراج عنه بمسح كافة التغريدات والفيديوهات والمواد الإعلامية التي نشرها عن مصر.
وفي حالة رفض أحمد منصور شروط سلطات الأمن العام في سوريا، يبقى أمامه خياران؛ الأول هو بقائه رهن الاعتقال في دمشق، حتى يلتزم بسياسة الإدارة السورية الجديدة، أو ترحيله إلى السلطات المصرية.
اعتقال أحمد المنصور في سوريا، سر النصحية التركية لسلطة أحمد الشرع
من الإسكندرية إلى دمشق: من هو أحمد المنصور؟
عاجل .. القبض على احمد منصور في دمشق وتسليمه لمصر خلال ساعات
كما أبلغت سلطات الأمن العام في سوريا، المصري محمود فتحي – مطلوب لدى القاهرة- بقرار منعه من دخول سوريا مجددًا بعد المرة الأولى التي التقى فيها أحمد الشرع برفقة ياسين أقطاي، في ظل تورطه مع أحمد منصور بحملة التحريض على مصر.
قرار سلطات الأمن العام في سوريا تجاه محمود فتحي جاء نتيجة اكتشاف ارتباطه بالمدعو أحمد منصور وتحريضه للأخير على بث المقاطع المسيئة للدولة المصرية.
