بعد القبض على الصحفي أحمد سراج، عدد الصحفيين المعتقلين يرتفع إلى 25 صحفيا

بعد القبض على الصحفي أحمد سراج، المحاور بموقع “ذات مصر”، ارتفع عدد الصحفيين المصريين المعتقلين إلى 25 صحفيا، غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، في ظل استمرار الضغوط من منظمات حقوق الإنسان والنقابات الصحفية.

وكان أحمد سراج قد تم القبض عليه أثناء توجهه إلى عمله في إحدى المدارس. وكانت المفاجأة حينما اكتشف محامو د. ندى مغيث، التي كانت تخضع للتحقيق في القضية نفسها، تواجده في النيابة أثناء التحقيق معها. ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيل د. ندى مغيث بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، قررت النيابة حبس الزميل أحمد سراج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم (7) لسنة 2025م، حصر أمن الدولة العليا.

وقد وجهت إليه النيابة عدة اتهامات، تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وقد أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد سراج وحبسه على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع د. ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، والذي تناول فيه ملابسات حبس زوجها. وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا صحفيا طالبت فيه بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لحرية الصحافة.

كما تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بمذكرة للنائب العام تضمنت ثلاثة مطالب رئيسية، أولها الإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، والذين مضى على حبسهم احتياطيا أكثر من عامين، مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم. كما طالبت النقابة بإخلاء سبيل الصحفيين الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.