إخلاء سبيل حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه في القضية رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، التي تضمنت اتهامات له بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، بالإضافة إلى إذاعة بيانات وأخبار كاذبة.

تعد هذه القضية هي الرابعة التي ترفع ضد المبادرة المصرية خلال أربع سنوات، في سلسلة من التحقيقات التي استهدفت عمل المبادرة الحقوقي في مصر. وكانت المبادرة قد أعلنت في بيان رسمي أن مديرها، حسام بهجت، تلقى استدعاء رسميا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في هذه القضية، دون أن يكشف الاستدعاء عن تفاصيل الاتهامات أو طبيعة القضية. ورغم محاولة محامي المبادرة الحصول على تفاصيل إضافية، لم تتمكن المبادرة من الحصول على أي معلومات جديدة من النيابة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في وقت حساس بالنسبة للمبادرة المصرية، حيث تشهد تقاريرها الحقوقية اهتماما متزايدا، خاصة تلك التي تتناول قضايا حساسة مثل أوضاع النساء والفتيات في مصر، بالإضافة إلى تقرير حول ظروف الاحتجاز في مراكز الإصلاح والتأهيل. هذه التقارير أثارت ردود فعل متباينة، حيث نفت وزارة الداخلية بعض مما ورد في التقارير.

وفيما يخص خلفية حسام بهجت، فقد تم استدعاؤه للتحقيق سابقا مرتين في السنوات الأخيرة. الأولى كانت في عام 2021 بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تغريدة نشرها، وانتهت القضية بتغريمه 10 آلاف جنيه. أما الثانية فكانت في عام 2015 عندما استدعته النيابة العسكرية للتحقيق في اتهامات بنشر معلومات كاذبة، وواجهت تلك القضية انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

إن هذه التطورات تأتي في سياق أوسع من التصعيد ضد منظمات حقوقية تعمل على توثيق أوضاع حقوق الإنسان في مصر. في المقابل، تؤكد السلطات التزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مواجهة ما تصفه بمحاولات “إثارة البلبلة” عبر نشر ادعاءات غير موثقة.