مراجعة حقوق الإنسان في مصر

في بيان مشترك اليوم، أعلنت 11 منظمة حقوقية أن السلطات المصرية “لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بالاعتراف بها”، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية “غير مثقلة باحتمالات الانتقادات الدولية”، بما في ذلك في جلسة الاستعراض المقبلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

مراجعة سجل حقوق الإنسان

وتنتظر مصر أن يحل في 28 يناير/كانون الثاني الحالي موعد مراجعة سجلها في المجال الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعرف بآلية الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها المجلس لكل دولة عضو بصفة دورية كل 4 سنوات. واعتبرت المنظمات أن الاستعراض هذه المرة يعد “فرصة حاسمة” لإبلاغ الحكومة المصرية بأهمية سجلها في مجال حقوق الإنسان، محذرةً من أن هذه الجلسة قد تتحول إلى “منصة لتحسين صورة الحكومة المصرية وطمس جرائمها”.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحوار وطني

المنظمات الحقوقية أكدت أن المبادرات الحكومية مثل “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” و”الحوار الوطني” لا تعدو كونها محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي. وقد حمل البيان توقيع العديد من المنظمات البارزة مثل “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، “جمعية عنخ”، “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وغيرها.

قانون الإجراءات الجنائية

أشار البيان إلى مواصلة البرلمان المصري مناقشة مسودة قانون جديد للإجراءات الجنائية، مؤكداً أن هذا القانون “يشرعن العديد من الإجراءات الاستثنائية”، ويضاف إلى “ترسانة التشريعات القمعية” التي أدت إلى احتجاز آلاف المعارضين السلميين والمواطنين، منهم من سُجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حالات الاحتجاز والاعتقال

كما ندد البيان بالقبض على ندى مغيث، التي تم اعتقالها لمطالبتها بإطلاق سراح زوجها الصحفي المعتقل منذ يوليو/تموز 2024. وأكد البيان أن العديد من المعتقلين الآخرين، مثل الحقوقي إبراهيم متولي والناشط علاء عبد الفتاح، لا يزالون قيد الاحتجاز رغم انتهاء عقوباتهم، في حين تواصل السلطات تمديد عقوباتهم.

وتطرقت المنظمات الحقوقية إلى حالات أخرى من الاحتجاز التعسفي، مثل الحقوقية هدى عبد المنعم التي تم ضمها لقضية جديدة رغم انتهاء عقوبتها، بالإضافة إلى استمرار الحبس الانفرادي للسياسي عبد المنعم أبو الفتوح.

إضراب السجناء في سجن العاشر من رمضان

أضاف البيان أنه في الشهر الجاري، أعلن عدد من المعتقلين في سجن العاشر من رمضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم، إلا أن السلطات تجاهلت مطالبهم وأصرت على إنكار الواقعة. في حين تم استدعاء الحقوقي حسام بهجت للتحقيق معه بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها” بعد نشره لتقرير حول الإضراب.

تواطؤ دولي

المنظمات الحقوقية أعربت عن قلقها من الدعم الدولي غير المشروط الذي تتلقاه الحكومة المصرية، معتبرة أن هذا الدعم يشكل تواطؤًا في طمس جرائم الحكومة في ملف حقوق الإنسان. وأكد البيان أن مصر أصبحت “أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين” بعد انهيار نظام الأسد في سوريا، موضحًا أن السلطات المصرية تسعى لتشويه واقع حقوق الإنسان في البلاد أمام المجتمع الدولي.