وبحسب الوثيقة، فإن العفو شمل أي جرائم غير عنيفة قد تكون ارتكبت أو شارك فيها هؤلاء الأفراد ضد الولايات المتحدة بين 1 يناير 2014 وحتى تاريخ صدور هذا العفو.
وفي خطوة متواصلة في نفس اليوم، أصدر بايدن أيضًا عفوًا عن عدة شخصيات أخرى، وذلك تحسبًا لقرارات قانونية قد تصدر ضدهم من قبل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. من بين هؤلاء الأشخاص الذين شملهم العفو، كان الدكتور أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة مجلس النواب الذين شاركوا في التحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وفي تعليق على قرارات العفو، أشار بايدن إلى أنه لا يرى أن هؤلاء الأشخاص “يستحقون أن يكونوا أهدافًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية”. وأضاف في بيان له: “أؤمن بسيادة القانون، وأنا متفائل بأن قوة مؤسساتنا القانونية ستسود في النهاية على السياسة”.
وتأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث كان بايدن يسعى لضمان عدم تعرض هؤلاء الأفراد للملاحقة القضائية في ظل ما وصفه البعض بالانتقام المحتمل من جانب إدارة ترامب.
