خطوة قانونية بارزة في النزاع المالي بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غاز الهلال
تم مصادرة مبنى شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) في مدينة روتردام بهولندا، وذلك بناء على حكم من محكمة هولندية بعد تصاعد النزاع المالي بين الشركة الإيرانية وشركة غاز الهلال.
الديون المستحقة على شركة النفط الوطنية الإيرانية لصالح شركة غاز الهلال
الديون المستحقة على شركة النفط الوطنية الإيرانية لصالح شركة غاز الهلال تجاوزت 2.6 مليار دولار، وهو ما أدى إلى إصدار قرار تحكيمي دولي ينص على مصادرة أصول الشركة الإيرانية.
تفاصيل الحجز والمزاد العلني
في 20 مايو 2022، تمكنت شركة غاز الهلال من الحصول على أمر استيلاء مؤقت على المبنى المملوك لشركة النفط الوطنية الإيرانية. ومن ثم، في 5 ديسمبر 2022، أيدت المحكمة الهولندية قرار التحكيم الدولي، مما سمح بتنفيذ القرار على أرض الواقع. استمر النزاع حتى تم بيع المبنى في مزاد علني في 20 أبريل 2023 إلى شركة “Heuvel”، ويقال أن قيمة هذا المبنى تتجاوز 800 مليون دولار.
دفاعات شركة النفط الوطنية الإيرانية
على الرغم من قرار المحكمة، قام محامو شركة النفط الوطنية الإيرانية بتقديم دفاعات قانونية ضد المصادرة، مشيرين إلى أن المبنى مملوك لشركة حكومية، مما يجعل ممتلكات الدولة محمية بموجب القوانين الدولية التي تمنع مصادرتها. وبناء على ذلك، طالبت الشركة الإيرانية بإلغاء المزاد العلني وإعادة المبنى إليها.
من ناحية أخرى، دافعت شركة “Heuvel” عن المزاد، مؤكدة أن العملية تمت وفقا للقوانين الهولندية وبالاعتراف الكامل بالحقوق القانونية لشركتها في الحصول على ملكية المبنى. وفي النهاية، رفضت محكمة روتردام جميع الطلبات المؤقتة التي قدمتها شركة النفط الوطنية الإيرانية.
مصادرات أصول إيرانية سابقة
تعد هذه الحادثة في روتردام ليست الأولى من نوعها. ففي 18 أبريل 2024، أصدرت محكمة بريطانية أمرا بمصادرة مبنى آخر تابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية في وسط لندن. المبنى، الذي يعرف باسم “NIOC House”، يقع بالقرب من البرلمان البريطاني وكاتدرائية وستمنستر، وكان مملوكا لإيران لأكثر من 50 عاما. في هذه القضية، حاولت الشركة الإيرانية نقل ملكية المبنى إلى صندوق التقاعد لإبعاده عن متناول الدائنين، لكن المحكمة البريطانية قررت أن الملكية الحقيقية لا تزال بيد الجمهورية الإسلامية وأمرت بمصادرة العقار.
تداعيات القضية على الأصول الإيرانية
هذه المصادرة تأتي في وقت حساس بالنسبة لإيران، حيث يمكن أن تؤدي قضية غاز الهلال إلى مصادرة المزيد من الأصول الإيرانية في دول أخرى، إذا استمرت هذه الدعاوى القانونية. ووفقا لبعض المراقبين، فإن قضية الهلال قد تفتح الباب أمام مطالبات جديدة من قبل شركة غاز الهلال ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية للحصول على مزيد من الأصول.
دور وزير النفط الإيراني السابق
في سياق متصل، يعتقد البعض أن المحاكمة المرتقبة لبيجان نمدار زنغنه، وزير النفط الإيراني السابق، قد تسهم في تحسين وضع شركة النفط الوطنية الإيرانية في المحاكم الدولية. إذا تم حل القضايا المتعلقة بالوزير، قد يتم تقليل الأضرار المالية أو تقديم تخفيضات على الديون المستحقة، مما قد يسهم في تقليص الآثار السلبية للأحكام القضائية الدولية ضد إيران.
