إلغاء مكتب التنسيق ونظام شهادة البكالوريا المصرية
في تصريح خاص لـ المنشر الاخباري، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء مكتب التنسيق المسؤول عن قبول وترشيح طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية بعد تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.
لقاء وزير التربية والتعليم
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المصري، أمس الاثنين، لقاء مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية” لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
إلغاء مكتب التنسيق غير مطروح
وأكد المصدر أن فكرة إلغاء مكتب التنسيق في نظام شهادة البكالوريا المصرية ليست مطروحة على الإطلاق، وأن التطويرات التي تشهدها منظومة التعليم العالي، سواء على مستوى الجامعات أو المدارس، لا تعني إلغاء هذا النظام القائم.
استمرار دور مكتب التنسيق
وأوضح المصدر أن مكتب التنسيق سيستمر في أداء دوره المعتاد في ترشيح الطلاب للجامعات الحكومية، حتى مع تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية بالالتحاق بدراسة سنة إعدادية، ثم الانتقال إلى الجامعات الخاصة أو الأهلية بعد اجتيازها بنجاح.
السنة التأسيسية
وشدد المصدر على أن هدف السنة التأسيسية هو إتاحة فرصة ثانية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالجامعات الحكومية، وليس إلغاء دور مكتب التنسيق.
التأكيد على دور مكتب التنسيق
وحول ما تردد عن إلغاء مكتب التنسيق في حال تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية أكد المصدر أن هذا الأمر غير صحيح، موضحا أن مكتب التنسيق سيظل قادرا على ترشيح الطلاب الذين يخوضون فرص التحسين، حيث تشمل مهامه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والتي تضم طلاب الدور الثاني.
تطوير منظومة التعليم
وأكد المصدر أن وزارة التعليم العالي تعمل جاهدة على تطوير منظومة التعليم بكافة مراحلها، وأن هذه التطويرات تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق العدالة بين الطلاب.
