أعلنت القائم بأعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، عن قرار جديد يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المتعاونين مع نظام الرئيس بشار الأسد.

القرار يشمل تجميد الحسابات الخاصة بكل من “الشركات والأفراد التابعين للنظام البائد أو المرتبطة به”.

التأثير على مجموعة “القاطرجي”

ويستهدف قرار حاكم مصرف سوريا المركزي بشكل خاص مجموعة “القاطرجي” والشركات المرتبطة بها، حيث يتم تجميد حساباتهم المصرفية بالكامل، بما في ذلك السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية. ولن يتم السماح بتحريك أي حسابات لهذه الجهات إلا بموافقة المصرف المركزي.

العقوبات الأمريكية على شركة “القاطرجي”

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في نوفمبر الماضي عقوبات على 26 شركة وفردا وسفينة تابعة لشركة “القاطرجي” السورية، بسبب الاشتباه في تمويلها لقوات الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركة “القاطرجي” تساهم في توفير دخل بمئات الملايين من الدولارات لقوات الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

التأثير الاقتصادي

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تمويل الأنشطة الموالية للنظام السوري، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري ضغوطا متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والانهيار الاقتصادي المستمر.