في تطور جديد يتعلق بمسار الهيئة المسؤولة عن اجتثاث الحزب البعثي من مؤسسات الدولة العراقية، كشف مصدر عراقي لـ “المنشر الإخباري” عن الجدل القائم بشأن مستقبل لجنة “اجتثاث البعث”. ورغم بعض الدعوات المطالبة بحلها، أوضح المصدر أن الهيئة ما زالت تعمل وفقًا للقوانين المعمول بها في العراق، وتواصل جهودها لمتابعة الأنشطة المرتبطة بحزب البعث العراقي السابق.

مطالبات بإيقاف عمل الهيئة

كشف المصدر أن هناك مطالب داخل الأوساط السياسية في العراق تطالب بإيقاف أو حل لجنة “اجتثاث البعث”. ويشدد البعض على أن هذه المطالب تهدف إلى “طمس وإخفاء جرائم حزب البعث وجرائم قادته” الذين كانوا مسؤولين عن الفساد والإجرام في العراق خلال فترة حكم الحزب قبل 2003. كما أكد المصدر أن بعض النواب والكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، طالبوا بإنهاء عمل الهيئة.

إعادة أرشيف حزب البعث إلى العراق

في وقت لاحق، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بتقرير يكشف عن قيام الولايات المتحدة بإعادة أرشيف حزب البعث العراقي إلى بغداد عبر طائرة شحن عسكرية أمريكية. هذا التحرك يُعزز التساؤلات حول نية بعض الأطراف في العراق لاستعادة إرث حزب البعث، رغم المطالبات المستمرة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم النظام السابق.

الهيئة تواصل عملها رغم المطالبات بالحل

على الرغم من الدعوات المطالبة بحل الهيئة، أشار المصدر إلى أن لجنة “اجتثاث البعث” ما زالت تواصل عملها بناءً على القوانين العراقية المعمول بها، مع التأكيد على أن الظروف الحالية لا تسمح بإيقاف عمل الهيئة. وأوضح أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات غنية عن عناصر حزب البعث، إضافة إلى خبرات كبيرة في متابعة تحركاتهم على مدار السنوات، وهو ما يجعل الحاجة إلى استمرار الهيئة قائمة.

التحديات الأمنية والسياسية

وأضاف المصدر أن الهيئة تحتفظ بملفات هامة حول قادة حزب البعث السابقين، وأن الوضع الأمني والسياسي في العراق لا يزال يشهد تحديات مستمرة. أشار المصدر إلى أن العديد من عناصر وقيادات الحزب المنحل قد انضموا إلى “تنظيمات متشددة في دول الجوار”، ما يهدد استقرار النظام السياسي في العراق. وذكر أن الهيئة قد تعمل على إتاحة هذه المعلومات للجهات الأمنية لمتابعة أي تحركات مشبوهة أو محاولات لزعزعة الأمن في البلاد.

المهمة الرئيسية للهيئة

يتمثل الدور الأساسي للجنة “اجتثاث البعث” في توفير معلومات تكشف هوية الأشخاص المنتمين لحزب البعث ممن هم في درجات عضوية محددة (مثل عضو فرقة فما فوق). استنادًا إلى هذه المعلومات، يتم فصل هؤلاء الأفراد من الوظائف الحكومية والمناصب الرفيعة في الدولة. كما يعاقب القانون العراقي كل من يعرض صورًا أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو يروج له، ويمكن أن يتعرض للمسائلة القانونية.

بينما يثير الجدل حول مستقبل لجنة “اجتثاث البعث” العديد من الأسئلة حول مصير الأشخاص المتورطين في النظام السابق، تواصل الهيئة عملها وفقًا للقوانين العراقية القائمة. من جهة أخرى، تظل الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق حساسة، ما يجعل استمرار هذه الهيئة أمرًا ذا أهمية بالغة في إطار الحفاظ على الاستقرار السياسي ومكافحة أية محاولات لتقويض النظام الديمقراطي في البلاد.