جدل حول اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
يشهد البرلمان المصري جدلاً واسعاً حول اتفاقية جديدة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وذلك على خلفية تسليم السلطات اللبنانية للناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات.
مناقشة الاتفاقية في البرلمان المصري
ويناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة يوم الأحد 26 يناير 2025 اتفاقية جديدة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وذلك في إطار أجندة العمل الخاصة بالأسبوع الجاري. وتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول سبل إقرار الموافقة على الاتفاقية، التي أصدر رئيس الجمهورية قرارا بشأنها برقم 570 لسنة 2024.
هدف الاتفاقية
الهدف من الاتفاقية هو تسهيل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، وذلك لتوحيد الإجراءات وتحسين التعاون القضائي بين مصر والإمارات في إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين. وقد أثار هذا الموضوع نقاشات داخل المجلس في ضوء تداعياته القانونية والدبلوماسية.
قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي
وأثارت قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي تساؤلات حول مدى التزام الدول بتطبيق معاهدات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمنع التعذيب والضمانات القضائية للمتهمين.
وسلمت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني الجاري. واحتجزت السلطات اللبنانية يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناء على طلب التوقيف المؤقت الذي صدر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات “لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
الانتقادات حول تسليم يوسف
وأثار تسليم يوسف انتقادات من محاميه اللبناني، محمد صبلوح، الذي أكد أن الإمارات لا يحق لها استلام عبد الرحمن يوسف لأن طلبها لا يستند إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف رسمية، وإنما إلى بلاغ من النيابة العامة. وأضاف أن يوسف لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يمكن تسليمه استناداً إلى هذا البلاغ.
