الحركة المدنية الديمقراطية تجدد مطالبها
جددت الحركة المدنية الديمقراطية مطالبتها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بهدف خلق بيئة ديمقراطية تسهم في تعزيز المشاركة الفعالة من قبل المواطنين والمرشحين على حد سواء. وشددت الحركة المدنية الديمقراطية على أن نظام القائمة النسبية سيكون خطوة هامة نحو بناء منظومة سياسية ديمقراطية فعالة تحقق العدالة والمساواة.
اجتماع الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية
عقدت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا بمقر الحركة المؤقت مساء الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، بحضور عدد من القيادات البارزة في الحركة. ومن بين الحضور كان طلعت خليل، منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وحمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل طلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأكرم إسماعيل، وكيل مسؤول التنسيق السياسي بحزب العيش والحرية، وهلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، وغيرهم من القيادات البارزة في الحركة المدنية الديمقراطية.
استمرار الحملة لإخلاء سبيل المحبوسين
تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار حملة الحركة لإخلاء سبيل المحبوسين من أصحاب الرأي، حيث أكدت الحركة على التزامها الكامل بمواصلة السعي بكافة السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف، دعمًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وناقش الحضور الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدين ضرورة تعزيز الحركة لهذا الملف الهام على كافة الأصعدة.
الاجتماع القادم للجنة الانتخابات
كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماع للجنة انتخابات الحركة في يوم الأحد المقبل، الساعة السادسة مساءً، بمشاركة عدد من الشخصيات الهامة في الحركة مثل طلعت خليل، أكرم إسماعيل، أحمد كامل البحيري، وهلال عبد الحميد. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث سيتم تحديد آليات عمل اللجنة وأدوار الأعضاء.
مطالبة الحركة بالقائمة النسبية في الانتخابات المقبلة
وفي سياق آخر، جددت الحركة المدنية الديمقراطية مطالبتها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بهدف خلق بيئة ديمقراطية تسهم في تعزيز المشاركة الفعالة من قبل المواطنين والمرشحين على حد سواء. شددت الحركة على أن نظام القائمة النسبية سيكون خطوة هامة نحو بناء منظومة سياسية ديمقراطية فعالة تحقق العدالة والمساواة.
مراجعة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير
على صعيد آخر، قدم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية مذكرة رسمية إلى مكتب النائب العام لمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا للإفراج عنهم. وقد وقع على العريضة عدد من القيادات البارزة في الحركة، مثل حمدين صباحي، د. عبد الجليل مصطفى بسيوني، محمد مدحت عبد الفتاح الزاهد، د. عمار علي حسن، وجميلة إسماعيل، بالإضافة إلى قيادات أخرى من أحزاب وحركات سياسية مختلفة.
وتم تسليم العريضة من قبل رئيسة حزب الدستور، التي مفوضة من الوفد وممثلة للحركة المدنية، إلى المستشار محمد حسام رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام. وشرح الوفد تفاصيل العريضة وطالب بضرورة مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا وإصدار الأمر بالإفراج عنهم، خاصة أن العديد منهم محتجزون على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
التأكيد على أهمية حقوق الإنسان
وأكدت المذكرة على ضرورة مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة. كما طالبت المذكرة بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد، في خطوة تهدف إلى الإرساء الأمثل لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفيما يخص الإجراءات القانونية، أوضحت المذكرة أن من حق سلطة النائب العام إصدار الأمر بإنهاء الحبس الاحتياطي أو استبداله بتدابير قانونية أخرى وفقًا لما تقتضيه ظروف القضية، بما يتماشى مع مصلحة العدالة.
