بيان حكومة رواندا حول تجدد الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
أصدرت حكومة رواندا بيانًا رسميًا تنفي فيه تورطها مع جماعة المتمردين “إم 23″، في وقت يشهد فيه تجدد الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. البيان جاء ردًا على الاتهامات التي تشير إلى دعم رواندا لهذه الجماعة المسلحة التي تتسبب في المزيد من التوترات في المنطقة.
موقف رواندا
في بيانها، رفضت كيغالي الاتهامات الموجهة إليها بتأجيج العنف في مدينة غوما، مشيرة إلى أن الصراع في المنطقة هو قضية محلية تخص جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها. كما تجنب البيان توجيه اللوم إلى القوات الكونغولية أو شركائها المزعومين في التحالف، مؤكدة أن رواندا تواجه تهديدات أمنية متزايدة على حدودها من الجماعات المسلحة.
الانتقادات الموجهة إلى رواندا
على الرغم من إنكار الحكومة الرواندية، فإن المنتقدين يرون أن التصريحات الرواندية التي تصوّر جماعة “إم 23” باعتبارها قضية داخلية لا تخص رواندا قد تكون جزءًا من استراتيجية تهدف إلى إخفاء الدعم المزعوم للجماعة. ويؤكد هؤلاء أن هذا الإنكار يأتي في وقت حرج، حيث تتزايد الأدلة والشهادات حول تورط محتمل لرواندا في الصراع المستمر، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
تدقيق دولي متزايد
يأتي البيان الرواندي في وقت يتزايد فيه التدقيق الدولي بشأن الدور المشتبه به لرواندا في تجدد القتال في شرق الكونغو. المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وبعض الحكومات الغربية، يراقب عن كثب الأوضاع في المنطقة مع تزايد القلق بشأن تأثيرات استمرار الصراع على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل تزايد أعداد اللاجئين والأزمة الإنسانية التي تزداد تعقيدًا.
في ظل استمرار العنف في شرق الكونغو، يبقى الوضع في المنطقة محل جدل وتكهنات. في الوقت الذي ترفض فيه رواندا الاتهامات وتصور نفسها كضحية لانعدام الأمن، يظل التساؤل قائمًا حول دورها في هذا الصراع المستمر، وسط ضغوط دولية لفتح تحقيقات معمقة في القضية.