فرنسا تعلن عن عقوبات على إيران بسبب احتجاز المواطنين الفرنسيين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن نية بلاده اقتراح فرض عقوبات على السلطات الإيرانية المسؤولة عن احتجاز المواطنين الفرنسيين في إيران، مؤكدا أن هذه العقوبات ستكون “شديدة”.
وقال الوزير الفرنسي في تصريحاته: “اليوم أعلن أننا سنقترح فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن هذه الاعتقالات التعسفية من قبل الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث طالب البرلمان الأوروبي الحكومة الإيرانية بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي المحتجزين في إيران بشكل فوري. من بين هؤلاء المعتقلين الكاتب الفرنسي وبائع الكتب أوليفييه غرونداو، الذي تم اعتقاله في 20 أكتوبر 2022 أثناء تواجده في إيران في إطار جولته العالمية، إضافة إلى مدرس اللغة الفرنسية سيسيل كوهلر وشريك حياته جاك باري، الذين تم القبض عليهما في مايو 2022 بتهم تتعلق بمحاولة التحريض على الاحتجاجات العمالية، وهو ما نفته عائلاتهم.
بالإضافة إلى هؤلاء، يشمل الطلب الأوروبي أيضا أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني السويدي المحتجز في إيران. وقد أثار هذا الوضع قلقا كبيرا في أوروبا بشأن الممارسات الإيرانية في التعامل مع المعتقلين الأجانب.
من جهة أخرى، تحدث لويس أرنو، المواطن الفرنسي الذي تم إطلاق سراحه في 24 يونيو 2023 بعد أكثر من عامين من السجن في إيران، عن الظروف القاسية في السجون الإيرانية في مقابلة مع شبكة فرانس 24. واصفا المعاملة السيئة التي يلقاها المعتقلون، قال أرنو إن المسؤولين الإيرانيين يحرمون المعتقلين من “كرامتهم الإنسانية”.
تجدر الإشارة إلى أن إيران تقوم عادة باعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب بتهم شديدة مثل “أفعال ضد الأمن القومي” و”التجسس”، لكنها لا تقدم وثائق أو أدلة واضحة تدعم هذه الاتهامات. وتعتقد الحكومات الأوروبية والمنظمات الحقوقية أن إيران تستخدم هؤلاء المعتقلين كرهائن، في محاولة للمساومة على الحصول على امتيازات سياسية أو اقتصادية.
من المتوقع أن تكون هذه الأزمة بمثابة اختبار آخر للعلاقات بين إيران والدول الأوروبية، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ خطوات حازمة ضد الممارسات التي تعتبرها العديد من الحكومات والمنظمات الحقوقية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
