قررت غرفة المشورة بمحكمة الخانكة، اليوم الأربعاء، رفض استئناف نيابة العبور على قرار إخلاء سبيل 9 من عمال شركة تي آند سي لصناعة الملابس الجاهزة، بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور. وبذلك، يصبح قرار إخلاء سبيل العمال نهائياً، بعد أن أيدت غرفة المشورة القرار الصادر من قاضي المعارضات أمس.

وكانت النيابة قد استأنفت على قرار إخلاء سبيل العمال، الذي صدر يوم الثلاثاء، بعد أن تم القبض عليهم يوم السبت الماضي على خلفية بلاغ من إدارة المصنع بسبب دخول العمال في إضراب عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.

ووجهت النيابة للعمال عدة اتهامات، من بينها تعطيل الإنتاج والتحريض على الإضراب وإثارة الشغب، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل القضية

في وقت سابق قرر قاضي المعارضات في محكمة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، إخلاء سبيل 9 من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس “تي آند سي” بضمان مالي “كفالة” قدره 2000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، بعد القبض عليهم منذ السبت الماضي على خلفية بلاغ من إدارة المصنع، في الوقت الذي قررت نيابة العبور الاستئناف على القرار.

كانت الشركة قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة العبور تتهم فيه عدداً من العاملين بتعطيل الإنتاج والدخول في إضراب عن العمل، وعلى إثر ذلك أصدرت نيابة العبور أوامر ضبط وإحضار لهم، حيث وجهت إليهم اتهامات من بينها التعطيل العمدي للإنتاج، والتحريض على الإضراب، وإثارة الشغب، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

قائمة العمال المخلى سبيلهم

وضمت قائمة العمال المخلى سبيلهم كلا من:

• محمد عمارة أحمد سالم
• عبدالرحمن مصطفى السيد
• أحمد حسن عبد العزيز
• محمد نبيل سالم محمد
• إبراهيم رأفت السيد
• محمد محمود عبد الوهاب
• إسلام جلال خالد
• محمد ناصر عبدالرحمن
• محمد أحمد عبدالسلام

مطالب العمال

بدأ العمال إضرابهم عن العمل منذ 16 يناير 2025، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، في ظل استمرار تعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم المالية المشروعة. كما تم تهديد عدد منهم بالتسريح والفصل واستدعاء الشرطة لهم حال استمرار إضرابهم، بحسب عدد من ممثلي العمال.

يطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6 آلاف جنيه، بالإضافة للزيادة السنوية، على أن يراعى فيها تدرج تطبيق قرار رئيس الجمهورية على جميع العاملين حسب سنوات العمل، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%. كما يطالبون بتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع تكلفتها من رواتبهم، حيث تقتطع الإدارة حالياً ما يقارب ألف جنيه شهرياً من أجورهم مقابل النقل.