تقرير عن تنصيب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا للجمهورية العربية السورية
في مؤتمر صحفي حاشد عقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، تم تنصيب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا للجمهورية العربية السورية، ليعلن عن مجموعة من القرارات والتوجهات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وإرساء الأسس لمستقبل سياسي جديد.
أهم ما جاء في المؤتمر:
- إلغاء العمل بدستور 2012:
أعلن أحمد الشرع عن إلغاء العمل بالدستور الحالي لسنة 2012، مشيرًا إلى ضرورة تحديث الأسس القانونية بما يتناسب مع التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة، مع إيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية التي كانت معمولًا بها في فترة النظام السابق.
- حل مجلس الشعب واللجان التابعة له:
تم الإعلان عن حل مجلس الشعب الذي تم تشكيله في عهد نظام بشار الأسد، بما في ذلك جميع اللجان المنبثقة عنه، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسات التشريعية بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية.
- حل الجيش السوري السابق وإعادة بناء الجيش الوطني:
في خطوة جريئة، تم الإعلان عن حل الجيش السوري التابع للنظام السابق، على أن يتم إعادة بناء جيش وطني جديد يستند إلى أسس وطنية بعيدًا عن الانقسامات العسكرية السابقة.
- حل الأجهزة الأمنية والميليشيات:
جرى الإعلان عن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بما في ذلك فروعها المختلفة والميليشيات التي أنشأها النظام. وسيتم تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تهدف إلى ضمان أمن المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد.
- حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية:
تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان، مع تحذير من إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر. كما أعلن عن عودة جميع أصول هذه الأحزاب إلى الدولة السورية.
- حل الفصائل العسكرية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة:
تم الإعلان عن حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن يتم دمجها في مؤسسات الدولة وفقًا للهيكلة الجديدة التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية.
- تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية:
تم الإعلان عن تولي السيد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيقوم بمهام رئاسة البلاد ويمثلها في المحافل الدولية.
- تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت:
تم تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
تسعى هذه القرارات إلى وضع الأسس لمرحلة انتقالية جديدة، تعمل على إعادة بناء الدولة السورية وفقًا لمبادئ الوطنية والتعددية السياسية، وتنظيم جميع المؤسسات بما يضمن استقرار البلاد وأمن مواطنيها.
