أعلنت سلطات أحمد الشرع الأمنية في سوريا عن إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، وذلك في عملية نوعية نفذتها مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية.
ويُعد نجيب من أبرز الشخصيات الأمنية السورية في عهد نظام بشار الأسد المتورطة في العديد من الانتهاكات الحقوقية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في بداية الثورة السورية.
تفاصيل عملية الاعتقال
قال مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، إن العملية التي أسفرت عن القبض على العميد عاطف نجيب تأتي في إطار الجهود المستمرة لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراع. وأشار إلى أن نجيب كان من أبرز المتورطين في ممارسات قمعية بحق المدنيين السوريين، لا سيما في محافظة درعا.
من هو عاطف نجيب؟
عاطف نجيب هو ابن خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وُلد في مدينة جبلة الساحلية، وتخرج في الكلية الحربية، حيث بدأ مسيرته في جهاز المخابرات.
شغل عدة مناصب هامة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، وشارك بشكل رئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية في بداية الثورة السورية.
دور نجيب في الثورة السورية
يُعتبر نجيب من الشخصيات الأمنية التي ساهمت بشكل كبير في إشعال الثورة السورية من خلال ممارساته القمعية ضد المدنيين والمعارضين للنظام.
يُعتبر العميد عاطف نجيب أحد أبرز الشخصيات الأمنية التي ارتكبت العديد من الجرائم ضد الشعب السوري، وأبرزها حادثة اقتلاع أظافر الأطفال في بداية الثورة السورية.
هذه الحادثة وقعت في عام 2011 عندما اعتقلت قوات الأمن مجموعة من الأطفال في درعا بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم.
وعندما تدخل وجهاء المدينة للتوسط من أجل إطلاق سراح الأطفال، قوبلوا بالإهانة والرفض من قبل نجيب، الذي قال حينها جملته الشهيرة: “انسوا أولادكم”.
وقد اعتُبر هذا التصرف من قبل نجيب أحد العوامل التي أدت إلى إشعال شرارة الاحتجاجات في درعا، والتي أصبحت فيما بعد نقطة انطلاق للثورة السورية.
إذ يعتقد العديد من السوريين أن أعماله كانت من الأسباب الرئيسية لتصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتحولها إلى ثورة واسعة النطاق ضد النظام السوري.
أثر الاعتقال على الوضع السوري
يأتي اعتقال عاطف نجيب في وقت حساس، حيث تسعى سلطات أحمد الشرع إلى تحقيق استقرار أمني داخلي من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري. بينما يراه البعض خطوة في طريق العدالة والمحاسبة، يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تكون ذات طابع سياسي في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة داخل سوريا.
