جلسة البرلمان الألماني تشهد تصويتًا عاصفًا على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية
شهد البرلمان الألماني اليوم جلسة عاصفة، بعد فشل الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تمرير مشروع قانون يحد من الهجرة غير الشرعية ويغلق الحدود الألمانية أمام طالبي اللجوء وعناصر “داعش” الفارين من الشرق الأوسط، وسط انقسام مجتمعي تشهده البلاد بسبب المقترح، خاصة مع قرب الانتخابات الفيدرالية المقررة في 23 فبراير المقبل.
وتابعت بوابة الحركات الإسلامية جلسات البرلمان، والتقت بعدد من أعضاء البوندستاج لاستطلاع آرائهم بشأن تداعيات التصويت، حيث رفض القانون 350 عضوًا، بينما صوت له 338 عضوًا. كما تم التطرق إلى انعكاسات هذا التصويت على الانتخابات القادمة.
يرى مراقبون أن رفض البرلمان يعد مجرد خطوة في إطار الانقسام المجتمعي الذي تشهده البلاد، وأن الرفض سيمنح اليمين المتطرف نسبة أكبر في الانتخابات المقبلة لتمرير مثل هذه القوانين، خاصة في ظل تزايد عدد الهجمات الإرهابية دون أن تتخذ الحكومة الألمانية خطوات واضحة، الاكتفاء بالشجب والإدانة. وقد أرجع البعض تراجع دعم ميرز إلى الانتقادات التي وجهتها ميركل لتعاون ميرز مع اليمين المتطرف لدعم مقترحاته.
من جانبها، قالت أوتلي كلين، زعيمة حزب الاتحاد في برلين، إن الأمان وحماية المواطنين واجب أساسي، في ظل ما خلفته جرائم مانهايم، زولينجن، ماجديبورج، أشافنبورغ، حيث يقع خلف هذه المدن العديد من القتلى والمئات من الجرحى، والعديد من أفراد الأسر الذين أصيبوا بصدمات نفسية. وأكدت أن كل واحدة من هذه الحوادث تستحق وقفة لمنع مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وشددت على أن الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي غير مستعدين لمشاهدة تقاعس وجهل الحكومة الفيدرالية بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حيث ظلت قضية الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا محل نقاش لمدة عشر سنوات. رغم اتخاذ العديد من التدابير، إلا أن عدد الجرائم التي يرتكبها المهاجرون غير الشرعيين لا يزال مرتفعًا للغاية ويستمر في الارتفاع.
وأوضحت قولها: “بالنسبة لي، فإن الأمر واضح، لقد حان الوقت للعمل بدلاً من مجرد الكلام، لقد تم كسر الوعود والإعلانات في كثير من الأحيان، وإن العبارات المبتذلة المثيرة للقلق لم تعد كافية”. وأضافت أن الاتحاد سيظل متمسكًا بمطالبه بشأن منع لم شمل الأسرة للأشخاص الذين ليس لديهم احتمالات دائمة للبقاء، وإعادة فرض قيود الهجرة في قانون الإقامة، بالإضافة إلى السماح للشرطة الفيدرالية بترحيل المجرمين، على سبيل المثال في محطات القطارات.
بينما اعتبرت ريكاردا لانج، زعيمة الخضر السابقة، أن رفض البرلمان للمقترحات من ميرز يمثل ضربة قاسية، وعليه أن يعرف أن قواعد البرلمان غير قابلة للكسر، وأنه لا يمكن التعاون مع اليمين المتطرف بأي حال من الأحوال.
كما قدمت لانج شكرها للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، حيث تسببت انتقاداتها لخطوة ميرز الأخيرة في الحصول على أغلبية ضد هذه المقترحات، معتبرة أن هذا الخطأ لا يغتفر ولا يمكن السماح به بأي حال من الأحوال.
تأتي هذه التطورات في ظل اقتحام عدد من أنصار اليسار لمقرات حزب الاتحاد الديمقراطي في هامبورغ وهانوفر، في رفض شديد لتمرير المقترحات مع اليمين المتطرف.
