سمير جعجع: وزارة المالية يجب أن تكون من نصيب شخصية شيعية مستقلة
أعرب رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، عن موقفه الثابت بضرورة أن تكون وزارة المالية في الحكومة اللبنانية المقبلة من نصيب شخصية شيعية، لكن مع التأكيد على عدم ارتباط هذه الشخصية بـ”الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل). جاء هذا التصريح في وقت حساس، حيث لا تزال العقد السياسية التي تعيق تشكيل الحكومة قائمة، رغم الجهود المبذولة من رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، لتذليلها.
وخلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد جعجع على أهمية تمثيل الأحزاب في الحكومة. واعتبر أن من غير المقبول أن تخرج الحكومة القادمة عن إطار التوازنات الحزبية في لبنان، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتوقعات الشعب اللبناني. وقال جعجع: “نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، نريد حكومة شغّالة وفعّالة، لا تكون مجرد صورة عن مجلس النواب”.
كما أوضح جعجع أنه يرى من مصلحة الرئيسين ميشال عون ونواف سلام أن يكون لـ”القوات اللبنانية” أكبر حضور في الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب يتوافق مع خطاب القسم الذي ألقاه عون، وكذلك مع تصريحات سلام بعد تكليفه بتشكيل الحكومة. وأضاف أن “القوات” أثبتت قدرتها في الوزارات التي تولتها في الحكومات السابقة.
تأتي مواقف جعجع في ظل استمرار الضغوط السياسية حول تشكيل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بوزارة المالية. فقد تمسك “الثنائي الشيعي”، الذي يضم “حزب الله” وحركة “أمل”، بحقهم في هذه الوزارة، وهي قضية حساسة تشهد تطورات مهمة. وكشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن هناك ضغوطًا أميركية مكثفة على المسؤولين اللبنانيين لمنع “حزب الله” وحلفائه من ترشيح وزير المالية في الحكومة المقبلة. وتشير المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين يتابعون عن كثب التفاوضات المتعلقة بالحكومة، ويعتبرون أن مشاركة “حزب الله” في الحكومة قد تضر بفرص لبنان في الحصول على الدعم الدولي لإعادة الإعمار، خاصة بعد الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الأخيرة.
في المقابل، أكد النائب ميشال موسى، عضو كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، أن الأخير متمسك بحقيبة المالية. وأوضح موسى في حديث إذاعي أن بري يصر على أن تظل الوزارة تحت مسؤولية “حركة أمل”، مشيرًا إلى أن العوائق أمام تشكيل الحكومة يمكن أن تُزال قريبًا، خاصة إذا تم التوصل إلى حل للمواضيع العالقة بين مختلف الأطراف.
ويبدو أن المشهد السياسي اللبناني ما يزال محكومًا بالتحركات والمفاوضات المكثفة التي تهدف إلى معالجة هذه العقد المتعددة، والتي تشمل توزيع الحقائب الوزارية، وتحقيق التوازنات المطلوبة في الحكومة القادمة، في وقت حساس تتزايد فيه الضغوط الخارجية على لبنان.
