مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب
تواصلت المناقشات الحامية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب، بعد أن قدمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في البرلمان عدداً من التعديلات الجوهرية على نص القانون الذي حظي بمصادقة مجلس النواب. حيث أثار مشروع القانون نقاشاً واسعاً بين مؤيديه ورافضيه، خصوصاً حول تعريف الإضراب والفئات المستهدفة بتطبيقه، بالإضافة إلى تأثيره على ممارسته في القطاعين العام والخاص.
إضافة ديباجة وتوضيح المفاهيم
أبرز التعديلات التي تم اقتراحها خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الجمعة الماضية شملت إضافة ديباجة إلى مشروع القانون. الفرق البرلمانية والنقابات مثل الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب دافعت عن هذه الإضافة، معتبرة أن الديباجة ضرورية لتوضيح المفاهيم المتعلقة بحق الإضراب وتفاصيله، بالإضافة إلى الإشارة إلى المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حقوق التنظيم النقابي.
لكن الوزير المسؤول عن الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، أبدى اعتراضاً على تضمين الديباجة في مشروع القانون، مشيراً إلى صعوبة هذا التعديل. ودعا إلى توسيع الاستشارات القانونية للوصول إلى صيغة توافقية بشأن ذلك. في نهاية المطاف، صوتت أغلبية المستشارين البرلمانيين ضد إضافة الديباجة، في خطوة أثارت استياء بعض التمثيليات النقابية التي اعتبرت ذلك تراجعاً عن حقوق العمال.
تعريف الإضراب وتوسيع نطاقه
فيما يتعلق بتعريف الإضراب، اقترح وزير الإدماج الاقتصادي إضافة تعديل يتضمن تعريفاً أوسع للإضراب في القطاعين العام والخاص. التعديل الذي تم التصويت عليه نص على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كلياً أو جزئياً بقرار من الجهة الداعية، ويمارسه العمال أو المهنيون للدفاع عن حقوق أو مصالح مهنية أو معنوية تتعلق بظروف العمل”.
هذا التعديل لاقى دعماً من عدد من البرلمانيين، بينما اعترض عليه آخرون معتبرين أن الصيغة المطروحة غير كافية لتحديد الدوافع القانونية والاجتماعية لممارسة هذا الحق، ما يفتح الباب أمام تفسيرات قد تكون غير موحدة.
القطاع الخاص والحقوق النقابية
أحد النقاط الخلافية الأخرى كانت تحديد الفئات المستهدفة من ممارسة الحق في الإضراب. الحكومة سعت من خلال التعديلات الأخيرة إلى توسيع دائرة من يحق لهم الإضراب، ليشمل جميع الأجراء والموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، دون استثناء. كما تم تعديل تعريف “العمال” ليشمل الأجراء والموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستخدمين والمتعاقدين.
المرافق الحيوية والحقوق المدنية
من جانب آخر، جرى تعديل تعريف “المرافق الحيوية”، حيث تم تحديدها على أنها الأنشطة التي تقدم خدمات أساسية قد تعرض صحة أو حياة المواطنين للخطر في حال توقفها. هذه التعديلات أثارت نقاشات حادة بشأن الموازنة بين حق الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.
الجدل حول “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”
ناقشت اللجنة أيضاً مسألة “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، حيث قدم الاتحاد المغربي للشغل تعديلات تطالب بحذف بعض التعريفات المتعلقة بهذا الشأن، وهو ما تم تلبية جزء منه. الوزير السكوري وضح أن “عرقلة حرية العمل” تعني منع العمال غير المضربين من أداء أعمالهم، بينما “احتلال أماكن العمل” يعني منع سير العمل بشكل كامل من خلال عرقلة وصول الأفراد أو السلع إلى أماكن العمل.
