قانون حظر النقاب والبرقع في قرغيزستان يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2025
في خطوة مثيرة للجدل، دخل القانون الجديد في قرغيزستان حيز التنفيذ في 1 فبراير 2025، حيث يفرض حظرا على ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة والدوائر الحكومية. ينص القانون على منع “ملابس تجعل من المستحيل التعرف على هوية الشخص”، في إطار ما وصفته الحكومة بالأسباب الأمنية التي تقتضي رؤية وجوه الأشخاص لتحديد هويتهم.
تفاصيل الحظر
من خلال هذا القانون، سيتم تغريم النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع بمبلغ 230 دولارا إذا تم ضبطهن في الأماكن العامة. وفي الوقت ذاته، أكد المسؤولون أن الحظر لا يشمل الحجاب، وهو غطاء الرأس الذي يترك الوجه مرئيا ويعتبر تقليدا دينيا شائعا بين المسلمات في قرغيزستان. كما تم الإشارة إلى أن الحجاب ليس خاضعا للقيود التي تنطبق على النقاب.
أسباب الحظر
أوضحت الحكومة القرغيزية أن هذا القانون جاء في إطار جهودها لتأمين الأماكن العامة، حيث يمكن للأفراد في المجتمع التعرف على بعضهم البعض بوضوح. في هذا السياق، كان هناك مخاوف من استخدام النقاب والبرقع كوسيلة للتخفي، ما قد يشكل تهديدا أمنيا.
ردود الأفعال والمعارضة
بينما يعتبر النواب في قرغيزستان أن هذا التشريع ضروري من أجل الأمن القومي، إلا أن المعارضين يرون فيه انتهاكا لحقوق المرأة وحريتها في اختيار ملابسها. هناك قلق من أن يؤدي الحظر إلى عزل النساء المحجبات أو المنتقبات عن المجتمع، مما قد يخلق فجوة اجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن نقاش الحجاب والملابس الإسلامية قد شهد تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة في قرغيزستان. فقد لوحظ في السنوات الماضية تزايد عدد النساء اللاتي ارتدين النقاب في بعض المناطق، ما أثار الجدل في الأوساط السياسية والدينية. كما أن حملات حكومية وجهت ضد ظاهرة ارتداء النقاب، تمخضت عن إطلاق رئيسة البرلمان السابقة، شاراباتكان مازيتوفا، حملة ضد هذه الظاهرة التي اعتبرتها تهديدا للأمن الاجتماعي.
السياق الإقليمي
تجدر الإشارة إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق عام شهدته دول آسيا الوسطى، حيث كانت العديد من هذه الدول قد فرضت قيودا مشابهة على ارتداء الحجاب أو البرقع. على سبيل المثال، فرضت كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان قوانين تحد من ارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب والمباني الحكومية. وفي بعض الحالات، اعتقلت الشرطة رجالا ذوي لحى طويلة، كما تم إجبارهم على حلق لحاهم في الشوارع.
الختام
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيظل النقاش حول الحريات الشخصية والمجتمعية في قرغيزستان مستمرا. يرى البعض أن هذا التشريع سيسهم في الحفاظ على الأمن العام، بينما يعتقد آخرون أنه سيعزل شريحة من النساء ويحد من حقوقهن في اختيار ما يرتدينه.
