رد رسمي حول الأخبار المتداولة بشأن ترحيل الأسيرة أحلام التميمي

في رد رسمي على الأخبار المتداولة حول ترحيل الأسيرة المبعدة أحلام التميمي، أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن الأخبار المتعلقة بترحيل المواطنة أحلام التميمي من الأردن أو تسليمها إلى الولايات المتحدة غير دقيقة. جاء هذا التصريح على خلفية تداول أنباء عبر وسائل إعلام عربية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، التي ذكرت أن الحكومة الأردنية أبلغت حركة حماس بضرورة ترحيل الأسيرة التميمي عن الأردن، وإلا ستتم تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وكانت محكمة التمييز الأردنية قد صادقت في مارس 2017 على قرار محكمة استئناف عمان، الذي يرفض تسليم أحلام التميمي للولايات المتحدة، بعد اتهامها بالمشاركة في تفجير أسفر عن مقتل أمريكيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2001.

ردود فعل النواب الأردنيين

في سياق النقاش داخل مجلس النواب، أوضح النائب أحمد الرقب أنه تم تداول الأنباء المتعلقة بترحيل أحلام التميمي أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2024. من جانبه، شدد النائب صالح العرموطي على أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، وأنه من الضروري احترام الحكومة للنصوص الدستورية والقرارات القضائية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

مناشدة عائلة التميمي

من جهة أخرى، طالبت عائلة الأسيرة أحلام التميمي، في فترات سابقة، حركة حماس بوضع ملف ابنتهم على طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن هناك محتجزين آخرين لدى الحركة يحملون الجنسية الأميركية والإسرائيلية. وقد أشارت عائلة التميمي إلى ضرورة الضغط من أجل تحقيق العدالة للأسرى الفلسطينيين.

التاريخ القضائي لأسيرة حماس

تعود القضية إلى عام 2001، حيث شاركت أحلام التميمي، وهي صحفية فلسطينية وأول امرأة تنضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في عملية تفجيرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس. أسفرت العملية عن مقتل 15 شخصا، بينهم مواطنان أمريكيان. إثر ذلك، تم إدانتها وحكم عليها بالسجن 16 مؤبدا من قبل السلطات الإسرائيلية.

أحلام التميمي ولدت في مدينة الزرقاء بالأردن عام 1980، وغادرت الأردن مع عائلتها بعد إنهائها الثانوية العامة. وبعدها عادت إلى فلسطين لتكمل دراستها الجامعية في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية في كلية الإعلام.

الضغط الدولي والإدارة الأمريكية

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كانت قد درست في عام 2020 وقف المساعدات المالية المقدمة للأردن، في إطار محاولة لإجباره على تسليم أحلام التميمي. وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا في العلاقات الأردنية الأمريكية، خصوصا في ظل دعم الأردن لمواقف حركة حماس وأصراره على رفض تسليم التميمي.

تستمر قضية أحلام التميمي في التأثير على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الأردن والولايات المتحدة، في وقت يثير فيه الموقف الأردني الخاص بحقوق المواطنة وحمايتها تساؤلات حول التوازن بين الوفاء بالالتزامات الدولية واحترام القرارات القضائية المحلية.