أعلنت مجموعة من أبناء الطائفة العلوية في سوريا والمهجر عن تأسيس ما أسموه “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى”، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وهيمنة أحمد الشرع الجولاني على السلطة، والذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لسوريا.

هذا المجلس الجديد يأتي وسط تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الطائفة العلوية في ظل حكم سلطة أحمد الشرع الجولاني، ما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع تأسيسه وأهدافه المستقبلية.

البيان التأسيسي للمجلس

كشف البيان التأسيسي عن هيكلة المجلس التي تتكون من مجلسين رئيسيين:

• المجلس الديني: يرأس هذا المجلس فضيلة الشيخ غزال غزال، ويضم 130 شيخا من مختلف المحافظات السورية: 30 من طرطوس، 30 من اللاذقية، 30 من حمص، 30 من حماه، و10 من دمشق وريفها. يختص المجلس الديني في الأمور الدينية للطائفة العلوية، ويخطط لعقد اجتماعه الأول قريبا.
• المجلس التنفيذي: يضم هذا المجلس عدة مكاتب هامة، من بينها:
  • مكتب السياسة والعلاقات العامة
  • المكتب الإعلامي
  • المكتب الاقتصادي (ويتضمن مكتب الإغاثة)
  • المكتب القانوني
  • مكتب التنسيق
  • مكتب التوثيق التاريخي
  يهدف هذا المجلس إلى وضع استراتيجية شاملة لإدارة شؤون الطائفة العلوية خلال الفترة الانتقالية، إلى حين تحقيق الانتقال إلى مرحلة ما بعد النظام الانتقالي.

يؤكد البيان التأسيسي أن المجلس سيكون فعالا حتى تشكيل دولة جديدة في سوريا وإنهاء المرحلة الانتقالية. كما يتم تحديد انتخاب رئيس للمكتب التنفيذي في الاجتماع الأول.

مفتي غزال غزال على رأس المجلس الديني

تعيين مفتي اللاذقية الشيخ غزال غزال رئيسا للمجلس الديني جاء ليعكس التركيز على دور القيادة الدينية في تشكيل الهوية العلوية خلال هذه الفترة الحساسة، في وقت يتزايد فيه الضغط على الطائفة العلوية من مختلف الأطراف.

تساؤلات حول أهداف المجلس

الخطوة المفاجئة في إعلان تأسيس هذا المجلس تعكس حالة من القلق بين أبناء الطائفة العلوية من تزايد انتهاكات سلطة أحمد الشرع الجولاني ضدهم. هذا المجلس يهدف إلى إيجاد إطار قانوني وديني يجمع الطائفة العلوية في وجه التحديات القادمة، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا المجلس في تشكيل مسار الأحداث السياسية والاجتماعية في سوريا في ظل سيطرة القوى المسلحة المختلفة.