إضراب عام في المغرب احتجاجًا على “قانون الإضراب”
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام لمدة يومين، الأربعاء والخميس، احتجاجًا على تمرير ما وصفه بـ “قانون الإضراب” في البرلمان المغربي.
وانضمت إلى هذا الإعلان كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، والنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد.
انتقادات من النقابات
وقد انتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تمرير القانون، معتبرة أنه يستهدف الطبقة العاملة ويقدمها “في طبق من ذهب للمستثمر المحلي والأجنبي”. واعتبرت النقابة أن القانون يتضمن بنودًا تعجيزية لممارسة حق الإضراب، ويستهدف الطبقة المتوسطة العاملة في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وأشارت النقابة إلى أن 85% من الشغيلة هم مناضلون ويرفضون “أساليب التدجين والتكبيل”، وأعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية صباح الأربعاء تضامناً مع الطبقة العاملة.
تصريحات النقابات
من جانبه، قال خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التفكير الجماعي يتجه نحو تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، تضم مكونات نقابية وسياسية حزبية ومجتمع مدني. وشدد على أن النقابات تتوحد نحو هدف واحد هو مواجهة مشروع قانون الإضراب.
التوتر بين النقابات والحكومة
ويأتي هذا الإضراب العام في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة المغربية، حيث تعتبر النقابات أن قانون الإضراب يهدف إلى تقييد حق العمال في الإضراب ويخدم مصالح أرباب العمل.
