في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، نقل وزير الخارجية المصري، سامح عبد العاطي، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية المصري مع أردوغان في أنقرة، حيث تم استعراض تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وتزايد وتيرة الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن التفاعل البناء بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة الأخيرة.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

خلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للنسق التصاعدي الذي تشهده العلاقات المصرية التركية، وأكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، والاستثمارية.

كما تناول الوزير المصري الإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يتمتع بها كلا البلدين، وأشار إلى أهمية استثمار الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من مصر وتركيا.

وشدد عبد العاطي على ضرورة عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأكد على الهدف المشترك للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في السنوات القادمة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

الملفات الإقليمية والتعاون المشترك

تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية الهامة. في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي تطورات الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في مراحله الثلاث، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما تناول الجهود المصرية في إعداد مشروعات وبرامج لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة.

وبالنسبة للوضع في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للشعب السوري وحرصها على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا. كما أكد على ضرورة أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.

كما تم تبادل الآراء حول الأوضاع في السودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي، حيث أكد الوزير المصري على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في تلك الدول.

تحيات الرئيس أردوغان

من جانبه، طلب أردوغان نقل تحياته للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر وتركيا يعد أمرا بالغ الأهمية. وأضاف أردوغان أن التعاون الثنائي بين البلدين يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، كما يلعب دورا محوريا في تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.