المحكمة الاتحادية: “قراراتنا ملزمة التنفيذ”

في رد على بيان مجلس القضاء الأعلى، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن قراراتها ملزمة التنفيذ بموجب الدستور العراقي، مشيرة إلى أن المادة 94 من الدستور تنص على أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة”.

وأكدت المحكمة أن جميع قراراتها وأوامرها الولائية لا يمكن الطعن فيها، وأنها تستند إلى قوة أحكام الدستور الذي يعد وثيقة الشعب العراقي.

مجلس القضاء الأعلى يهاجم القرار

في المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أعلن فيه رفضه لإيقاف تنفيذ القوانين، مؤكدا أنه لا يجوز وقف تنفيذ أي قانون إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وقد أشار البيان إلى أن المحكمة الاتحادية لم تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، خصوصا فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها.

الاحتجاجات الشعبية والتصعيد السياسي

في أعقاب قرار المحكمة، تصاعدت الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية التي كان من المقرر أن يستفيد سكانها من قانون العفو العام، وخاصة في المحافظات السنية التي شهدت تظاهرات كبيرة ضد قرار المحكمة. حيث أعلن محافظو نينوى، الأنبار، صلاح الدين وكركوك عن تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية.

في محافظة نينوى، أصدر المحافظ عبد القادر الدخيل قرارا بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، مؤكدا أن هذا القرار هو استجابة لمطالب سكان المحافظة الذين رفضوا القرار القضائي واعتبروه ظلما بحق أبناء المنطقة. كما أعلن محافظ الأنبار، محمد نوري أحمد، تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في خطوة لدعم احتجاجات الأهالي، مشددا على أن إيقاف العفو العام يزيد من حالة التوتر الاجتماعي.

في محافظة صلاح الدين، قال المحافظ بدر الفحل إن القرار يعكس غضب واستياء الشعب من قرار المحكمة، مشيرا إلى أن العديد من السجناء والموقوفين في المحافظة كانوا ينتظرون تنفيذ قانون العفو العام لإعادة النظر في ملفاتهم.

دعم وتأييد سياسي من قوى سنية

مواقف اعتراضية ضد القرار صدرت عن العديد من الشخصيات السياسية البارزة، ومنهم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي دعا إلى تنظيم مظاهرات “عارمة” ترفض تدخل المحكمة الاتحادية في القوانين التي تم تمريرها في البرلمان، واصفا القرار بأنه خطوة “غير عادلة”.

كما أشار إلى أن العفو العام كان فرصة لإعادة الحقوق لبعض الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم.

الاحتجاجات تتسع في ظل صراع القوى

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية قد أعلن في وقت سابق دعمه للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها، مبررا موقفه بمخاوف من قانون العفو العام الذي اعتبره “جدليا”. لكن مواقف القوى السنية تصاعدت مع مرور الوقت، حيث وصفوا القرار بأنه محاولة لإجهاض المصالحة الوطنية وحرمان العائلات العراقية من لم شملها.

تهديدات بإشعال أزمة سياسية كبيرة

يبدو أن القرار القضائي سيثير مزيدا من الانقسام بين القوى السياسية في العراق، حيث يهدد بتأجيج الأزمة السياسية الحالية في البلاد، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية وقرار تعطيل العمل في عدد من المحافظات. وقد يؤثر هذا على العلاقات بين الكتل السياسية داخل البرلمان، وقد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في العراق خلال الفترة المقبلة.

قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام

قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام أثار موجة من الجدل السياسي والشعبي في العراق، وفتح بابا لصراع قانوني بين الهيئات القضائية، في وقت تتجه فيه البلاد نحو مزيد من الانقسامات السياسية والشعبية. مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والمواقف السياسية المتباينة، يبقى المشهد العراقي مفتوحا على مزيد من التطورات التي قد تؤثر على استقرار البلاد.