إدارة ترامب تمدد تمويل مشاريع حرية الإنترنت في إيران وسط تشديد العقوبات
في خطوة تزامنت مع توقيع أمر جديد تحت سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مؤقت تمويل العديد من المشاريع التي تركز على تعزيز حرية الإنترنت في إيران لمدة 30 يومًا. تهدف هذه المشاريع إلى دعم المواطنين الإيرانيين في تجاوز الرقابة الحكومية والحصول على المعلومات بحرية، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون شخص في إيران على شبكات VPN للوصول إلى الإنترنت المفتوح.
دعم الإنترنت والحقوق الرقمية في إيران
في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على النظام الإيراني، يظل الدعم الأمريكي لمشاريع حرية الإنترنت في إيران أحد المكونات البارزة في جهود واشنطن لتعزيز حرية التعبير ومكافحة الرقابة. ويأتي تمديد التمويل لهذه المشاريع في سياق مراجعة أوسع للمساعدات الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان في إيران، مع دراسة إمكانية استمرار الدعم لهذه البرامج على المدى الطويل.
القلق من تأثير القرارات على حقوق الإنسان
لكن هذه المراجعة للأموال المخصصة للمساعدات الدولية تثير مخاوف واسعة بين نشطاء حقوق الإنسان في إيران. يعتقد العديد منهم أن هذه السياسات قد تسهم في تزايد القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية على الإنترنت، مما سيؤدي إلى تضييق الخناق على المواطنين في الحصول على المعلومات والحريات الرقمية. في اليوم الأول من رئاسته، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بتعليق المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يومًا بهدف مراجعة فعالية هذه المساعدات ومدى توافقها مع سياسة “أميركا أولاً”. هذا القرار أدى إلى توقف معظم برامج المساعدات الخارجية، باستثناء تلك التي تم استثناؤها بموجب أوامر ترامب.
الآثار الاقتصادية على خدمات الإنترنت في إيران
تعتبر واشنطن من أكبر المانحين للمساعدات الدولية في العالم، حيث أنفقت أكثر من 39 مليار دولار في السنة المالية 2024، بما في ذلك 65 مليون دولار مخصصة لتمويل برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وأبرزها برنامج NERD الذي تديره وزارة الخارجية الأمريكية. جزء من هذه الأموال كان موجهًا لدعم خدمات الإنترنت في إيران، وخاصة شبكات VPN التي يستخدمها المواطنون الإيرانيون للالتفاف على الرقابة الحكومية. وفي حال توقف هذه المساعدات، فإن العديد من هذه الخدمات قد تضطر إلى إيقاف أنشطتها، مما يفاقم من صعوبة وصول الإيرانيين إلى المعلومات الحرة.
زيادة الاعتماد على VPN في إيران
في ذروة احتجاجات “المرأة والحياة والحرية” عام 2022، وصل استخدام شبكات VPN في إيران إلى ثلثي السكان، مما يعكس حجم الاعتماد على هذه الوسائل للوصول إلى الإنترنت في ظل الرقابة الشديدة التي تفرضها الحكومة. ورغم أن بعض الشبكات الخاصة الافتراضية في إيران تُسيطر عليها جهات تابعة للحكومة، بما في ذلك الحرس الثوري، فإن العديد من المواطنين الإيرانيين ما زالوا يستخدمون هذه الخدمات كسبيل للتواصل والحصول على المعلومات التي لا تستطيع وسائل الإعلام المحلية توفيرها.