فوجئت أسرة القيادي العمالي شادي محمد بنقله المفاجئ
فوجئت أسرة القيادي العمالي شادي محمد بنقله المفاجئ من سجن العاشر إلى سجن برج العرب يوم الأربعاء الماضي، وذلك في خطوة غير متوقعة له ولأسرته. تم تنفيذ هذا النقل بشكل غير معلن، دون أن يسمح له بأخذ أي من متعلقاته الشخصية، حيث جرد تمامًا من كافة أغراضه، وهي ممارسات تعرف بـ “التغريبة”، التي تهدف إلى زيادة معاناة السجين.
الاعتقال والنقل المفاجئ
شادي محمد هو أحد الستة شباب الذين تم القبض عليهم في أبريل 2024 من محافظة الإسكندرية بعد قيامهم بتعليق لافتة تضامنية مع فلسطين خلال حرب غزة. وعلى إثر هذا الحادث، وجهت إليهم نيابة أمن الدولة تهماً تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر بيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر غير قانوني في القضية رقم 1644 لسنة 2024. كما تم إضافة تهم جديدة ضد شادي تشمل تأسيس جماعة إرهابية وقيادة عناصر تحريضية.
سابقا: فصله بسبب النشاط النقابي
شادي ليس أول مرة يُعتقل فيها. فقد تم اعتقاله سابقًا في أكتوبر 2022 على خلفية نشاطه النقابي في شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات، حيث تعرض للفصل من عمله بسبب مشاركته في إضراب عمالي ضد إدارة الشركة، وهي خطوة تعتبر في كثير من الأحيان رداً على موقفه الرافض للظروف العمالية السيئة.
“التغريبة”: العقاب النفسي والجسدي
نقل شادي محمد المفاجئ إلى سجن آخر، وتجريده من متعلقاته الشخصية، يشير إلى عقوبة “التغريبة” التي تمارسها السلطات الأمنية على المعتقلين في بعض الحالات. هذه العقوبة تهدف إلى تعميق معاناة السجين من خلال نقله بشكل مفاجئ إلى مكان آخر دون إنذار مسبق، ودون تمكينه من أخذ أي من أغراضه الشخصية.
وبذلك تصبح الحياة في السجن أكثر قسوة، مما يزيد من حالة القلق والغموض حول مصير السجين.
مطالبة بالإفراج
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على ضرورة الإفراج الفوري عن شادي محمد وجميع المحبوسين، سواء كانوا من القيادات العمالية أو المسجونين على خلفية قضايا رأي. وقالت الدار إن هذه السياسات لا تعكس الحلول الحكيمة للمشاكل الوطنية، بل تؤدي إلى المزيد من الانقسامات والاحتقان الاجتماعي. لذلك، طالبت بوقف هذه الإجراءات القمعية والمضي قدماً نحو تحقيق العدالة وحقوق الإنسان.
كما دعت دار الخدمات النقابية والعمالية للإفراج عن جميع المعتقلين، وأكدت على ضرورة حماية الحقوق المدنية والسياسية لكل فرد، بما في ذلك حرية التعبير والنشاط النقابي، والتي يجب أن تكون محمية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
