أعلن مقداد فتيحة، القائد السابق في الحرس الجمهوري السوري، من جبال اللاذقية، عن تأسيس لواء درع الساحل لمواجهة انتهاكات سلطة أحمد الشرع الجولاني في الساحل السوري.

وقال فتيحة في فيديو له: “إلى عصابات الجولاني حرامية الدجاج، نعلن تشكيل لواء درع الساحل في الساحل السوري”.

وأرجع مقداد فتحية تأسيس لواء درع الساحل إلى تصاعد انتهاكات سلطة أحمد الشرع بعد الاعتداء على العلويين في مدن الساحل السوري، مؤكداً مسؤولية اللواء عن أي استهداف لسلطة الشرع في الساحل وخارج الساحل السوري.

جاء هذا الإعلان على خلفية اتهامات فتيحة لنكث الإدارة العسكرية بتعهداتها مع مشايخ الطائفة العلوية في سوريا، بعد التسوية وتسليم السلاح مقابل ضمان الأمن والأمان.

نداء إلى أبناء الطائفة العلوية

وجه مقداد فتيحة نداءً إلى أبناء الطائفة العلوية بعدم تسليم أسلحتهم، ودعاهم إلى مهاجمة وقتل أي شخص يحاول الاعتداء على قراهم تحت أي ذريعة، بما في ذلك عمليات التمشيط الأمني. وأكد فتيحة أنه سيقود عمليات عسكرية ضد الإدارة العسكرية وعناصر هيئة تحرير الشام، بهدف الدفاع عن الوطن والطائفة العلوية، ووقف عمليات القتل والسلب والنهب التي يتعرضون لها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان: انتهاكات مستمرة

في سياق متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تنفيذ مسلحين تابعين لسلطة أحمد الشرع في سوريا لـ35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأشار المرصد إلى أن معظم الضحايا كانوا من عناصر نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وشملت الانتهاكات، وفقاً للمرصد، حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بشكل بشع، بالإضافة إلى الاعتداء على رموز دينية.

كما أشار المرصد إلى تطور الانتهاكات لتشمل جرائم التنكيل بالجثث، والإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عدداً من المدنيين. ووصف المرصد هذه المشاهد بأنها تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف، مما يزيد من حدة التوترات الطائفية والعسكرية في المنطقة.

تأثير الانتهاكات على الطائفة العلوية

تصريحات مقداد فتيحة تعكس حالة الغضب والاستياء التي تعيشها الطائفة العلوية في سوريا، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل بعض الفصائل المسلحة. وفي الوقت نفسه، تؤكد تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مما يزيد من تعقيد الأزمة السورية ويؤجج الصراعات الداخلية.