قررت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط المضي في تطبيق قانون العفو العام، وفقًا لما قرره مجلس القضاء الأعلى في العراق. جاء ذلك بعد اجتماع عقده المجلس يوم أمس الأربعاء، حيث تم التوجيه بتطبيق هذا القانون بناءً على النصوص والتعليمات الخاصة به الصادرة من المجلس.

محكمة جنايات النجف تلتزم بتطبيق العفو العام

في هذا السياق، أعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، التزامها بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه. ووفقًا لوثيقة رسمية حصلت عليها مصادر إخبارية، أكدت المحكمة على تنفيذ هذه التوجيهات في محكمة الجنايات.

حيث تم تشكيل محكمة جنايات النجف اليوم للنظر في تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 (التعديل الثاني)، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 كانون الثاني 2025، بموجب التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

توجيه رئاسة محكمة استئناف الديوانية

فيما وجهت رئاسة محكمة استئناف محافظة الديوانية بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام وفقًا للنصوص والتعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، وذلك حسب وثيقة رسمية نشرتها وكالة شفق نيوز.

قرار المحكمة الاتحادية يثير الجدل

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت سابقًا على قانون العفو العام، ولكن المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، قررت تعليق تنفيذ بعض بنود القانون بسبب ملاحظات قانونية اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في العراق وأدى إلى صراع قانوني بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

الاعتراضات والتظاهرات الشعبية

أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام اعتراضات شديدة من قبل بعض القوى السياسية والشعبية، خاصة في المحافظات السنية التي كانت من المفترض أن يستفيد سكانها من القانون. وقد شهدت هذه المناطق تظاهرات كبيرة احتجاجًا على القرار، حيث أُعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة في محافظات نينوى، الأنبار، صلاح الدين وكركوك.

كما أصدر العديد من الشخصيات السياسية البارزة مواقف اعتراضية ضد القرار، من بينهم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي دعا إلى تنظيم مظاهرات “عارمة” احتجاجًا على تدخل المحكمة الاتحادية في القوانين التي تم تمريرها في البرلمان، واصفًا القرار بأنه “غير عادل”.

تأثير القرار على الأزمة السياسية في العراق

يبدو أن هذا القرار القضائي سيؤدي إلى مزيد من الانقسام بين القوى السياسية في العراق، ما يهدد بتفاقم الأزمة السياسية الحالية في البلاد. كما قد يؤثر هذا على العلاقات بين الكتل السياسية داخل البرلمان ويزيد من تعقيد الأوضاع في العراق خلال الفترة المقبلة.