الإفراج عن محمد الحاج علي يثير موجة استياء في دوما
أطلقت سلطات أحمد الشرع، مساء اليوم، سراح قائد “جيش الوفا” الموالي للنظام السوري السابق، محمد الحاج علي، وذلك بعد خمسة أيام من توقيفه. وقد تم الإفراج عن محمد الحاج علي بعد وساطة قام بها أحد التابعين للجيش الحر العائدين من حلب. القرار أثار حالة من الاستياء بين الأهالي والنشطاء المحليين، الذين اعتبروا أن الإفراج عن الحاج علي يشكل إهانة جديدة لضحايا سيطرة النظام السوري على مدينة دوما.
خلفية تاريخية
محمد الحاج علي، الذي كان يشغل منصب قائد “جيش الوفا” في دوما بريف دمشق، كان قد ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين في المدينة، حيث كان مسؤولًا عن اعتقال العديد من شباب دوما في مراحل سابقة. من أبرز هؤلاء المعتقلين كان كنان، شقيق أحد النشطاء، الذي قضى خمسة سنوات في سجن صيدنايا تحت التعذيب حتى استشهد هناك. الحاج علي كان أيضًا مسؤولًا عن قمع الاحتجاجات السلمية في المدينة ضد النظام السوري، حيث خاض مع “جيش الوفا” العديد من المعارك ضد فصائل المعارضة في دوما.
موجة استياء ورفض شعبي
أثار الإفراج عن الحاج علي ردود فعل غاضبة في أوساط شعبية واسعة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة تراجع عن المحاسبة للجرائم التي ارتكبها. حيث يرى النشطاء أن هذا القرار يُعدّ تشجيعًا للإفلات من العقاب لأولئك الذين تورطوا في الانتهاكات بحق المدنيين والمعارضين. أكد النشطاء على ضرورة فتح التحقيقات في قضايا الاعتقالات والتعذيب التي طالت العديد من أبناء دوما، مطالبين السلطات المعنية بإعادة فتح ملف الحاج علي وكل من ساعد في الإفراج عنه.
تهديدات وملاحقات على مواقع التواصل الاجتماعي
على صعيد آخر، يهدد محمد الحاج علي حاليًا كل من يتحدث عن قضيته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير القلق في أوساط الناشطين الذين يخشون من تعرضهم للملاحقة بسبب تسليط الضوء على هذه القضية. في خضم هذا التطور، طالب نشطاء إدارة العمليات العسكرية والجهات المختصة في سوريا بإعادة فتح ملف الحاج علي، وإجراء التحقيقات اللازمة مع كل من ساعد في تسهيل إطلاق سراحه وتضليل الأجهزة الأمنية. يؤكد هؤلاء النشطاء أن العدالة لن تتحقق ما لم يتم محاسبة كل من ساهم في تلك الانتهاكات.
