قرار قضائي ضد فريق “كفاءة الحكومة” التابع لترامب
في قرار قضائي حديث، أمر قاض فيدرالي فريق “كفاءة الحكومة” التابع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يقوده رجل الأعمال إيلون ماسك، بوقف الوصول إلى مواد حساسة تتعلق بوزارة الخزانة الأمريكية.
وتضمن القرار الذي صدر يوم السبت 8 فبراير/شباط، منع إدارة كفاءة الحكومة من الاطلاع على سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة.
خلفية القضية
رفع 19 مدعيا عاما من الولايات الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الجمعة 7 فبراير/شباط، متهمين فريق “كفاءة الحكومة” الذي يقوده ماسك بمحاولة الوصول غير المصرح به إلى سجلات وزارة الخزانة. وفي أعقاب هذه الدعوى، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، بول إي. إنجيلماير، حكما أوليا يمنع الفريق من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة. ورفع القاضي القضية إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك حيث تم إصدار هذا القرار.
سبب الحكم
يرتكز حكم القاضي على أن السماح لفريق إدارة ترامب بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة ينتهك القوانين الفيدرالية. وتعتبر وزارة الخزانة مسؤولة عن معالجة المبالغ المستردة من الضرائب، بالإضافة إلى المدفوعات الخاصة بمزايا الضمان الاجتماعي ومزايا المحاربين القدامى، ومبالغ أخرى. هذا النظام يتعامل مع تريليونات الدولارات سنويا ويحتوي على معلومات حساسة وشخصية تخص ملايين المواطنين الأمريكيين.
الأمر القضائي
كما أكد القاضي إنجيلماير، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، على أنه يجب على أي شخص حصل على هذه المعلومات منذ 20 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك فريق “كفاءة الحكومة”، تدمير النسخ التي تم تنزيلها على الفور.
اعتراضات المدعين العامين
جاءت هذه الدعوى بعد مخاوف كبيرة أثارها المدعون العامون حول الأمن القومي وحماية البيانات الشخصية للمواطنين. وقال المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان مصور يوم الجمعة: “هذه المجموعة غير المنتخبة، التي يقودها أغنى رجل في العالم، غير مخولة بالحصول على هذه المعلومات، وقد سعت صراحة إلى الوصول غير المصرح به لمنع المدفوعات غير القانونية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.” وأضافت أن هذا يشمل المدفوعات الأساسية مثل الرعاية الصحية ورعاية الأطفال.
المخاوف الأمنية
أثارت هذه القضية أيضا مخاوف بشأن احتمال تعرض المعلومات الخاصة بالعسكريين والموظفين الفيدراليين والمحاربين القدامى إلى تسرب غير قانوني. كما أن من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع البيانات التي جمعها فريق “كفاءة الحكومة” على الرغم من تصنيف الوزارة لمراجعاتها على أنها تتعلق بتقييم سلامة النظام دون تغيير حماية المعلومات الفردية.
التحقيقات والضغوطات
بالإضافة إلى ذلك، بدأ فريق إيلون ماسك في التحقيق في كيفية تعليق المدفوعات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو ما يسعى ترامب وماسك إلى إلغائه. ومن جهة أخرى، يضغط المشرعون الديمقراطيون على وزارة الخزانة لإجراء تحقيق حول مدى قدرة إدارة كفاءة الحكومة على الوصول إلى أنظمة المدفوعات الحكومية.
تغييرات سياسة الوزارة
كما تواجه وزارة الخزانة الأمريكية انتقادات حول تغيير سياسة حماية المعلومات الشخصية، مما يسمح لفريق إيلون ماسك بالوصول إلى أنظمة الدفع الخاصة بها. هذا التغيير يتناقض مع سياسات الوزارة التي كانت تحمي هذه البيانات منذ سنوات، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه التعديلات على أمن المعلومات.
خطة “أمريكا أولا” ووزارة كفاءة الحكومة
يذكر أن ترامب كان قد أسس “وزارة كفاءة الحكومة” والتي أوكل فيها إلى إيلون ماسك مهمة تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وخفض تكاليفها، بما يتماشى مع سياسته التي يروج لها تحت شعار “أمريكا أولا”. من خلال هذه الوزارة، يسعى ترامب إلى مواءمة ميزانية الوكالة وأولويات الإنفاق مع سياسات حكومته.
