“لا يمكن يكون ربنا قاسي كده، لما تسمع النار هيعملوا فيك إيه، إحنا جزء من الكون ده والبشر فيه ولا حاجة وسبحان الله مش قاعدلنا كل واحد بيعمل إيه هو مش فاضيلنا الموضوع أكبر بكتير مننا”، بنبرة عالم أزهري أفني زهرة شبابه بين كتب العقيدة والفقه والسيرة تكلمت المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي.
البعض مثل الدغيدي قد يكون نجارا أو مهندسا أو طبيبا فشل فى مهنته فتفرغ للفتوى دون ظهير دينى وثقافي، يتحدثون فى أمور على الهواء مباشرة عدة ساعات متواصلة على القنوات الفضائية، بعد أن اختطفوا لسنوات طويلة الخطاب الدينى من الأزهريين المتخصصين.
وتحدثت الشيخة إيناس الدغيدي خلال حوارها في برنامج “الفصول الأربعة”، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة الجديد اللبنانية، عن رأيها في وجود الجنة والنار.
وقالت إيناس الدغيدي: “بيقولوا لنا في جنة ونار، أنا بقول ده تخويف بيرهبوك، لكن لا يمكن ربنا يكون قاسي كده، لما تسمع النار هيعملوا فيك إيه وإيه”.
وأضافت إيناس الدغيدي: “أنا بقول إحنا جزء من الكون ده، وعلى فكرة إحنا كبشر مديين نفسنا أهمية كبيرة أوي”.
وتابعت: “سبحان الله مش قاعد لنا كل واحد بيعمل إيه، مش ممكن هو مش فاضي لنا، والموضوع أكبر من كده بكتير”.
امثال الدغيدي يتحدثون إلى المشاهدين وكأنهم يملكون الحقيقة المطلقة، وتناسى هؤلاء شعار الإمام الشافعى (رأيى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب)، ومن قبله قول على بن أبى طالب – رضى الله عنه: «لا يستحى من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم»!
وزارة الأوقاف ترى أن هناك فتاوى تحتاج لمؤسسة وليس شخص عالم بمفرده كفتوى صكوك قناة السويس التى استوجبت اجتماعا ضم علماء فى القانون والاقتصاد والفقه وعلم الاجتماع للوصول إلى فتوى شاملة خالية من أية شبهة.
وجاءت مبادرة الوزارة بضرورة وقف برامج الفتوى التى تبث على الهواء مباشرة بالقنوات الفضائية، وعرضها مشروع قانون لمنع وتقنين ظهور مدعى الفتوى، الذين لا يحملون أية شهادات أزهرية.
علماء الأزهر يؤكدون أن المبادرة خطوة إيجابية لتقنين فوضى الإفتاء على الفضائيات، موضحين أن الفتوى يجب ألا تصدر فى التو واللحظة بل تحتاج إلى دراسة لكل جوانب الموضوع، وأن من يجيب عن سؤال على الهواء من المفترض أن يكون حافظًا للقرآن ودارسا للسنة النبوية وعلى علم بأقوال الأئمة والمجتهدين. وانه لا يجوز للمسلم أن يقول فى دين الله ما لا علم له به، مصداقا لقول الله عز وجل: «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» (النحل:116).
وطالب الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بألا تكون الفتاوى على الهواء مباشرة, وألا تطرح على الناس إلا بعد عرضها على أهل الاختصاص لتقر أو تمنع, والتى لا يتصور معها إمكان الوصول إلى الحق فى الأمر المستفتى فيه على الهواء, ويسأل عن حقيقة أهل الاختصاص الذين يقرون الفتوى أو يمنعونها, والجواب معروف, والذى يجهله الكثيرون أن الجهة التى أسند إليها كل أمر يتعلق بالشرع فى المؤسسة الدينية, الذى يعرف منهم مدى موافقة الفتوى للشرع أو مخالفتها له, لا تتجاوز عدتهم أصابع اليد الواحدة, أو حتى اليدين تجوزا, فإذا كان المستفتون كل يوم بالآلاف, وبعض هذه الفتاوى لا تحتمل الإبطاء, وبعضها تتوقف عليه مصالح ومعاملات الناس, فهل يستطيع (أهل الاختصاص) المشار إليهم والمعلومون سلفا إنجاز النظر فى الفتاوى الواردة, وبيان ما هو جدير بالإذاعة وغير الجدير بها فى وقت قياسى.
وأكد إدريس أن هذه الفضائيات لا علاقة لها بالمؤسسة الدينية من قريب أو بعيد, وقد كانت بعض هذه الفضائيات تستقطب وهى فى بلد الأزهر علمانيا ليخوض فى أمور الدين خوضا شديدا, وتأتى بغير المتخصصين ليخوضوا فى التفسير والفقه والعقيدة خوضا صاعقا, وكان الأزهر بين ظهرانيها, ولم تأت بأحد من علمائه للكلام فى هذه الأمور الشديدة التخصص, ولم يسمع للمؤسسة الدينية وقتها صوت ينكر على أحد من هؤلاء, ولذا فإن الذى يملك التأثير على هذه الفضائيات واتخاذ ما يراه بشأنها هو وزارة الإعلام، لأنها المنوطة بها توجيه هذه الفضائيات الوجهة التى تحقق المسار الصحيح للإعلام, باعتبار أن جانبا كبيرا من رسالته تحقيق الأمن الفكرى والثقافى والدعوي.
من جانبه يرى الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه فى الآونة الأخيرة زاد انتشار الفتاوى على الفضائيات بصورة فاقت الحد، وتصدى لهذه الفتاوى أناس على علم وآخرون بغير علم، وشاع الإسراف فى إصدار الفتاوى والتساهل أو التشدد فيها على حسب حال المفتى، وكذلك حسب اتجاه بعض وسائل الإعلام كما يشاهد فى القنوات الخاصة، لذلك فإن ضبط الفتوى يحتاج إلى وقت، وإلى حسن فهم وتبصر للفتوى، مما يرجح معه أن تقيد إصدار الفتاوى بالشكل الذى تصدر به والذى أصبح كالإسهال الذى لا ضابط له، ولا مناص من إيقافه، وبالتالى فإن حظر الفتوى على الهواء، وإعطاء فرصة للمفتى للتفقه فى المسائل المراد معرفة حكم الشرع فيها هو الأقرب والأدق لتحقيق مقاصد الشرع فى الفتوى، باعتبار أن الفتوى بيان عن الرحمن لا ينبغى التجرؤ عليه ،كما يحدث من بعض المفتين، وذلك لمخالفته حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم : (أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار)، ومما يرجح هذا الاتجاه وهو حظر الفتوى على الهواء أن هناك العديد من التضارب والتناقض فى الحكم فى المسألة الواحدة من مفت إلى آخر، بل قد يحدث ذلك من جانب المفتى الواحد فيمن سأل فى مرة سابقة وأعيد السؤال من مستفت آخر بعد ذلك، وهذا بالطبع خلل واستهانة بدين الله كما أن العديد من الفتاوى نظرا لعنصر وقت حلقة البرنامج يصدر بغير دليل، كما أنها تصدر فى صورة عبارات عامة وعامية، لا تتفق مع أصول الفتوى، ولا مع مصطلحات هذا العلم العام وهو علم الفتوى وقد ذم الله تعالى صنيع هؤلاء المفتين بقوله عز وجل :« ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وهذا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون».
وأضاف: إن الفتوى علم و صناعة ومعرفة بالنص والواقع لأنها تبليغ حكم الله ورسوله فى المسألة المستفتى بها، وبالتالى فإن الإبلاغ بهذا الحكم يحتاج إلى فكر وفقه ونظر،كما يحتاج إلى العلم بأبعاد الفتوى المسئول عنها، بمعنى أن يعرف قصد المستفتى من الفتوى، وأيضا يعرف دوافعه المتعددة وليس بحسب الظاهر فقط وإنما المضمون، ويحتاج كذلك إلى أن ينزل النص من القرآن أو السنة على ما يسأل عنه المستفتى، وهذا بالقطع يحتاج إلى وقت وإلى إعمال فكر، وإلى سعة أفق، لذلك فإنه حتى مع وجود الكفء المؤهل للفتوى، فإن الأمر يحتاج مع هذا التأهيل إلى تريث وإلى تمهل واجتهاد لمعرفة الواقعة المسئول عنها، فهذه ضوابط قال بها العلماء.
وشدد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، على ضرورة أن تكون الفتوى مسجلة ولا تعرض على الهواء مباشرة وخاصة الفتاوى التى تحتاج إلى آراء العلماء والتى تحتاج إلى معرفة الآراء والمذاهب الفقهية فى الفتوى وخاصة الفتاوى الشائكة المتعلقة بالوضع السياسى أو القضايا التى يكون فيه جدل فقهى وخاصة المعاملات المالية أو المتعلقة بالوضع الدولى وهذه الفتاوى، يجب ألا تعرض على الهواء مباشرة والأفضل أن تسجل وتعرض على أهل الاختصاص وان كان الأولى أن تعرض على لجنة الفتوى بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية المختصة بالفتوى.
وطالب هاشم بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون الذى وقع مع وزارة الأوقاف بين وسائل الإعلام بحيث لا يفتى إلا المتخصصون سواء من الأزهر أو الإفتاء مفضلا أن تتولى لجنة الفتوى بالأزهر ترشيح من يحق له الظهور على القنوات الإعلامية للفتوى وان يعاقب من يخالف ذلك.
كما طالب رئيس الوزراء بسن قانون يجرم الفتوى بعيدا عن دار الإفتاء والأزهر الشريف بحيث يغلق الباب على الذين يحاولون إحداث فتنة وبلبلة فى هذه الفترة وخصوصا بعد انتشار الفتاوى من غير المختصين وان تكون عقوبة من يصدر فتوى تؤدى إلى إحداث شرخ فى المجتمع عقوبة رادعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الفتوى، كما طالب المفتى ووزير الإعلام بوضع ضوابط على كل وسائل الإعلام ومعاقبة من ينشر فتوى بعيدا عن دار الإفتاء بحيث تكون هناك رقابة صارمة وحازمة عليهم.
حتى لا يتجرأ هؤلاء على الفتوى لتحقيق «شو» إعلامى أو شهرة على حساب الدين والدولة موضحا أنه فى الأيام الأخيرة ظهر على الساحة الإعلامية سيل من الفتاوى التخريبية والشاذة التى تحقق مصالح سواء شخصية أو تعمل لأجندات بعينها لإحداث الفوضى والبلبلة فى الشارع المصري.
وفى سياق متصل يقول الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، إن البلبلة التى تحدث بين المشاهدين من جراء الفتاوى المتشددة أحيانا والمتساهلة،لا يمكن تجاهلها، فليس كل الناس على مستوى تفهم الفتاوى، ولا شك أن الدولة حريصة على منع تلك البرامج التى يفتى فيها فى بعض الأحيان من لا علاقة له بالإفتاء من قريب أو بعيد.
ويضيف أنها خطوة طيبة أن يكون فى كل منطقة أزهرية لجنة فتوى،مكونة من خمسة مشايخ، وهى خطوة أولى فى طريق ضبط الفتاوى، كما ينبغى أن ينضبط الإعلام فى استخدام من يفتى، وقد اقترحت وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف أسماء معينة من العلماء والدعاة ،فهل يا ترى القنوات الفضائية التزمت؟ للأسف لا، علما بأنه ينبغى الالتزام بحيث تضبط الفتوى، وتكون عونا لجهود الأزهر التى ظهرت واضحة فى القوافل الدعوية بمشاركة وزارة الأوقاف التى تجوب كل محافظات الجمهورية، فينبغى أن يستكمل هذا من الفضائيات لتساعد فى بنيان الدولة وتبنى الفكر الوسطى الذى ينتهجه الأزهر، ومن المهم أيضا التقيد بالتخصص فأستاذ الحديث يتكلم فى الحديث، ومن يقوم بالإفتاء يكون خريج شريعة وقانون، والأزهر ملىء بالعلماء الأجلاء فى التخصصات للإجابة عن كل الاستفسارات .
وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، ضرورة قصر الفتوى على المؤسسات الدينية الرسمية التى تتمثل فى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية، فهى الجهات الدينية المخوَّل لها أمر الفتوى فى مصر؛ لأن الفتوى فى هذه المؤسسات لا تصدر عن فرد بعينه بل تصدر عن مؤسسة بالكامل؛ مبينًا أن الفتوى تمر بعدة مراحل على أيدى مجموعة من علماء الدار حتى تصل إلى صورتها النهائية التى تخرج بها إلى المستفتي، وهذه المراحل هى مرحلة التصوير، ومرحلة التكييف، ومرحلة بيان الحكم، ومرحلة الإفتاء.
وأوضح د. نجم أن الأولى بالأهمية هو الخطاب الدينى أو ما يسمى بالخطاب الدعوى فهو بحاجة شديدة وماسة إلى التجديد وإعادة النظر فيه، فاعتلاء المنابر من قبل غير المؤهلين والذين لا يمتلكون المهارات الدعوية أو لا يمتلكون العلم الكافى أو أصحاب التوجهات والأيديولوجيات المختلفة يؤدى إلى ضعف فى الخطاب الديني .
وأضاف: إن الخطاب الدعوى هو فعلاً من يعانى فوضى وذلك حينما يتخلى عن دوره البنائى فى دفع حركة المجتمع، فالخطاب الدينى ليس عملاً عشوائيًّا أو ارتجاليًّا بل مبنى على برنامج فكرى شامل ومتكامل، يأتى بعد أهداف وخطط وأساليب واستراتيجيات ومتطلبات مادية وبشرية، تشمل الداعية ومؤسسات الدعوة ومؤسسات المجتمع كافة، وبما أن الدين يشكل فى ذاته مكونًا أساسيًّا.
