أصدرت دولة الكويت مرسوما يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية بالتبعية، بينهم الفنانة العراقية هدى حسين.

المرسوم رقم “20 لسنة 2025” الذي سينشر في العدد المقبل من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية والإقليمية.

تفاصيل المرسوم:

القرار الذي أصدرته الحكومة الكويتية في 9 فبراير 2025، يضع عددا من النساء الكويتيات ضمن قائمة الأشخاص الذين ستسحب منهم الجنسية، ويشمل القرار أيضا الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية نتيجة للارتباط بأشخاص آخرين.

من أبرز الأسماء التي تم الإعلان عنها في هذا السياق الفنانة العراقية هدى حسين، التي تم سحب جنسيتها الكويتية بموجب هذا المرسوم. وقد أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد اليوسف الصباح، عن القرار عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدا أن الفنانة هدى حسين من بين المعنيات بالقرار.

وأشار وزير الداخلية إلى أن “المال مقابل الفن، والجنسية للكويتيين فقط”، وأكد أنه لا توجد مجاملات على حساب الهوية الوطنية، مضيفا أن الحكومة ستواصل تطبيق قوانينها المتعلقة بالجنسية بشكل حازم.

السياق الزمني والحملة المستمرة:

منذ مطلع مارس 2024، بدأت السلطات الكويتية حملة شاملة لسحب الجنسية من الأشخاص الذين تعتبرهم متورطين في “التزوير” أو أولئك الذين يثبت أنهم حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية. وكان أول قرارات الحملة قد صدر في مارس 2024، حيث تم سحب الجنسية من 850 شخصا، وأكد وزير الداخلية أن الحملة ستكون مستمرة.

وقد سحبت الكويت الجنسية من العديد من الأفراد في وقت سابق، بما في ذلك بعض الشخصيات البارزة في مجال الفن والإعلام، مثل الفنانة نوال الكويتية والفنان داود حسين. وتسبب قرار سحب الجنسية في استياء داخل المجتمع الكويتي، إذ اعتبره البعض إجراء قاسيا وغير مبرر بحق الأفراد.

الجدل السياسي والاجتماعي:

يثير هذا المرسوم تساؤلات واسعة حول أسبابه وتأثيراته. ففي حين تؤكد الحكومة أنها بصدد مكافحة التزوير وضمان عدم إساءة استخدام الجنسية، يرى البعض أن الحملة تستهدف فئات معينة دون مراعاة الظروف الإنسانية. هذا بالإضافة إلى أن سحب الجنسية من شخصيات عامة، مثل الفنانة هدى حسين، قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في المجتمع الكويتي، خاصة في ظل التوجهات السياسية المتغيرة في المنطقة.

ويعكس القرار أيضا توجه الحكومة الكويتية إلى تقوية السياسات الوطنية والتأكد من أن حقوق الجنسية تقتصر على المواطنين الكويتيين الفعليين.

التطبيق المستمر للمرسوم:

تستمر الحكومة الكويتية في تطبيق مرسوم سحب الجنسية كجزء من حملتها المستمرة منذ العام الماضي، مما يثير العديد من القضايا القانونية والاجتماعية. وبالرغم من التأكيدات الحكومية بأن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية البلاد من المخاطر المحتملة، فإن هناك حالة من الجدل المستمر حول مدى تأثير هذه القرارات على الوضع الداخلي في الكويت.