كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصرى ، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لـ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل حلول شهر رمضان.
زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن جميع بنود الحزمة بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.
رفع الحد الأدنى للأجور
وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025. وتأتي هذه الزيادة استجابة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي تضمنت نموًا في عدة قطاعات صناعية وزيادة في الإنتاج المحلي.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إجراءات فعالة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بما يواكب التحديات الراهنة ويوفر الدعم اللازم للفئات المستحقة.
