في خطوة هامة في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية يوم السبت بدعوى طعن على عدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أمام المحكمة الدستورية العليا. ويأتي هذا الطعن اعتراضا على التمييز غير المبرر الذي تضمنته المادة بين بعض موظفي الدولة وباقي المؤمن عليهم، وهو ما يتعارض مع مبادئ الدستور المصري الذي يضمن المساواة بين جميع المواطنين.

مضمون الطعن

يشمل الطعن الذي تقدمت به دار الخدمات النقابية، بمشاركة الدكتور محمد طه عليوة – المستشار بالنقض والدستورية وعضو مجلس الشيوخ، اعتراضا على المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تمييز غير مبرر بين بعض موظفي الدولة وبين باقي الفئات المؤمن عليها. ويستند الطعن إلى أن هذا التمييز يتناقض مع مبادئ الدستور المصري، الذي يفرض المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، كما ورد في المادة 53 من الدستور.

الأسباب القانونية

تتمثل الأسباب القانونية التي قدمها الطعن في أن المادة 27 تميز بشكل غير مبرر بين فئات معينة من موظفي الدولة وتمنحهم حقوقا غير متوافرة لبقية المؤمن عليهم، وهو ما يخالف بشكل مباشر أحكام المادة 53 من الدستور التي تنص على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب”.

تفاصيل الدعوى

الدعوى التي تقدمت بها دار الخدمات النقابية تتعلق بشخص المدعي شعبان عمر مرسي، وهو عامل على المعاش في ميناء القاهرة الجوي. حيث طالب المدعي بتسوية معاشه وفقا لمعامل اكتواري 1/10 بدلا من 1/45، وذلك أسوة بكبار موظفي الدولة الذين استفادوا من تمييز المادة 27. وقد تم رفض الدعوى في الحكم الأول، ثم قامت محكمة استئناف القاهرة بالتصريح للطعن في المادة القانونية، ما دفع القضية إلى المحكمة الدستورية.

في عريضة الدعوى رقم 9242 لسنة 2023، طلب الدفاع إعادة تسوية معاش المدعي وفقا لمعامل 1/10، طبقا لما تنص عليه المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية. كما طالبوا بالتأكيد على حقهم في اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة المذكورة.

التداعيات الدستورية

من بين الأسباب التي استند إليها الطعن هو أن النص المطعون عليه يخرق أحكام المادة 53 من الدستور، والتي تضمن المساواة بين المواطنين. كما أن تفاوت النسبة التي يتم احتساب المعاش بناء عليها يجب ألا يكون مرتبطا بالمنصب الوظيفي، بل يجب أن يعتمد على طبيعة العمل أو الظروف الخاصة به، كما هو الحال في العديد من التشريعات القانونية التي تعترف بحقوق فئات معينة من العمال في الحصول على معاش كامل في حال كانت وظائفهم تعرضهم لمخاطر أو أعمال شاقة.

الآمال والتطلعات

مع بدء إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية، تأمل دار الخدمات النقابية أن تنصف المحكمة المواطنين وتقر بحقهم في المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يتوافق مع المواد الدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين. كما تتطلع الدار إلى أن تساهم هذه القضية في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحقوق للمواطنين على أساس المساواة والإنصاف.