في خطوة هامة على الساحة السياسية المصرية، أعلنت لجنة الأحزاب السياسية في مصر عن موافقتها الرسمية على تأسيس حزب “الجبهة الوطنية”، ليصبح بذلك حزبا سياسيا رسميا يحق له ممارسة نشاطه السياسي في البلاد.

جاء هذا القرار في اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم، ليعزز من التعددية السياسية ويتيح مجالا أوسع للأحزاب السياسية الجديدة في مصر.

تفاصيل القرار

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية، في تقديمه للإخطار إلى لجنة الأحزاب السياسية، أن الحزب قد حصل على الموافقة الكاملة من اللجنة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة. وقد أكدت اللجنة أن الحزب أصبح يتمتع بالشخصية الاعتبارية، مما يعني أنه كيان قانوني مستقل له جميع الحقوق والالتزامات المقررة بموجب القانون. وبناء على هذا القرار، يحق للحزب بدء نشاطه السياسي من تاريخ صدور القرار.

كما أفادت اللجنة أنه سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي “الأخبار” و”الجمهورية” خلال عشرة أيام، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية المتبعة.

أهمية القرار

يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز التعددية السياسية في مصر، حيث يمنح الفرصة لأفكار جديدة أن تبرز على الساحة السياسية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحا سياسيا نسبيا، ويساهم في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس حزب سياسي وممارسة حقوقه القانونية مثل الأحزاب الأخرى.

الاعتراضات القانونية على تأسيس الحزب

في المقابل، تقدم عدد من المحامين الحقوقيين في مصر بمذكرة اعتراض رسمية إلى النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، وذلك اعتراضا على قرار تأسيس حزب الجبهة الوطنية. وقد تم تقديم هذه المذكرة في إطار المواعيد القانونية المنصوص عليها في الدستور المصري، مستندين إلى مجموعة من المخالفات القانونية التي شابت عملية تأسيس الحزب.

وأوضح المعترضون أن وكيل المؤسسين، الدكتور عاصم الجزار، يواجه تحقيقات قانونية حول مخالفات متعلقة بتعارض المصالح، لاسيما بعد توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري” عقب تركه منصبه الوزاري. كما تم التطرق إلى أن الحزب قد تم تأسيسه على أسس قبلية وطبقية، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه الدستور المصري في المادة الثالثة التي تحظر تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو طبقية.

علاوة على ذلك، أشار المعترضون إلى أن هناك شكاوى بخصوص مصادر تمويل الحزب، حيث أن تلك المصادر لم يتم الإعلان عنها وفقا لقانون الأحزاب، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسين قد خالفوا القوانين المتعلقة بالتحقق من سجلاتهم الجنائية، وهو ما يتناقض مع اشتراطات قانون الأحزاب السياسية.