كشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة بحجم الدين في نهاية يونيو 2024 الذي بلغ 152.9 مليار دولار.

بينما كان الدين الخارجي لمصر في نفس الفترة من العام الماضي (سبتمبر 2023) قد بلغ 164.521 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض طفيف في حجم الدين مقارنة بالعام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، سجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، في حين كان قد سجل 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يعكس زيادة طفيفة في الديون طويلة الأجل. أما الديون قصيرة الأجل، فقد سجلت نحو 27.665 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

كما أوضح التقرير أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة قد سجلت 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يعكس استقرارا نسبيا في حجم الديون الحكومية.

في حين سجلت الديون المستحقة على البنك المركزي نحو 35.019 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34.668 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

أما بالنسبة للديون المستحقة على البنوك، فقد سجلت 20.740 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، في مقابل 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يعكس زيادة طفيفة أيضا في هذا القطاع.

يشير التقرير إلى أن الدين الخارجي لمصر يشهد تغيرات طفيفة بين الفترات الزمنية المختلفة، مع استقرار نسبي في بعض القطاعات، في حين تواصل الحكومة جهودها لإدارة الدين الخارجي بشكل يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.