الاحتجاجات في إيران – 13 فبراير 2025
أدت المشاكل الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، إلى تأجيج الاحتجاجات الشعبية في إيران، التي عكست حالة من الاستياء الشعبي المتزايد ضد الحكومة. حيث شهدت مدينة دهدشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، مساء الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2025، احتجاجات لليلة الثالثة على التوالي، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع مرددين شعارات مناهضة للنظام.
الاحتجاجات في دهدشت
وفقًا للتقارير الواردة، تجمع المتظاهرون في مدينة دهدشت على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، موجهين انتقادات حادة للحكومة الإيرانية. ووفقًا لما نشرته منصات التواصل الاجتماعي، فقد ردد المتظاهرون شعارات مثل “الموت للديكتاتور”، “هذا العام هو عام الدماء، تمت الإطاحة بالسيد علي”، و”الموت لخامنئي”، في إشارة إلى رفضهم لسياسات الحكومة وقيادتها.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن الإيرانية، التي كانت مجهزة بمعدات مكافحة الشغب، تدخلت في الاحتجاجات، ما أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن ستة متظاهرين، بينهم امرأتان. وتم نقل المعتقلين إلى مكان مجهول، وترددت أنباء عن أن بعض المعتقلين كان لهم تاريخ سابق في الاحتجاجات، مثل عاطفة طاهرنيا التي كانت قد اعتُقلت سابقًا خلال احتجاجات حركة “المرأة والحياة والحرية”.
انقطاع الكهرباء وتدهور الوضع المعيشي
في الوقت نفسه، استمرت الاحتجاجات في العاصمة طهران، حيث هتف المواطنون ضد الحكومة من نوافذ منازلهم بسبب انقطاع الكهرباء المستمر. وقد نشرت تقارير عديدة عن انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في العديد من مناطق العاصمة، بما في ذلك نارماك وطهران فارس وشهرك غرب. وقالت شركة “تافانير” المسؤولة عن توزيع الكهرباء إن الانقطاع يعود إلى الطقس البارد، وزيادة استهلاك الغاز المنزلي، والقيود المفروضة على توريد الغاز لمحطات الطاقة.
وقد حذرت الشركة المواطنين من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، وطالبتهم بتقليص درجة حرارة منازلهم بمقدار درجتين مئويتين لتخفيف الضغط على النظام الكهربائي.
التحديات الاقتصادية والضغوط الشعبية
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث يتزامن الاحتقان الشعبي مع ذكرى الثورة الإيرانية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير. فقد شهدت العملة الوطنية الإيرانية انخفاضًا حادًا في قيمتها، إذ وصل سعر الدولار إلى 94 ألف تومان، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والزبدة والزيت بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وترافق هذه الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الوقود في وقت يعاني فيه الإيرانيون من نقص في المواد الأساسية، مما أدى إلى تفاقم غضب الشارع الإيراني.
إغلاق المدارس والمرافق الحكومية
وفي ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون، أُعلنت إغلاقات واسعة في البلاد، حيث تم إغلاق المدارس والمرافق الحكومية في العديد من المحافظات الإيرانية بسبب البرد الشديد، بما في ذلك طهران وزنجان وأذربيجان الغربية وشرقية وخراسان وغيرها.
كما تم إغلاق مراكز العمل الحكومية في العاصمة طهران وبقية المدن الكبرى، وهو ما يضاف إلى معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية.
الضغوط السياسية الخارجية
وفيما يخص السياسة الخارجية، تواجه الحكومة الإيرانية ضغوطًا مستمرة من الولايات المتحدة، حيث تواصل واشنطن فرض “الضغوط القصوى” على طهران. وقد أدى رفض الحكومة الإيرانية التفاوض مع الولايات المتحدة إلى استمرار التوترات الاقتصادية في البلاد، حيث يظل الوضع في حالة من الجمود السياسي الذي يزيد من تأزم الوضع الداخلي.
