تصريحات داود أوغلو حول غزة وتركيا
دعوة صادمة من أحمد داود أوغلو
في تصريح صادم، دعا رئيس حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، إلى ربط قطاع غزة بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي في خطوة تهدد بإنهاء القضية الفلسطينية. واعتبر داود أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب “طريق جديد” أن هذا هو الحل الأمثل للقطاع في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر. وقال أوغلو إن “الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية”، مؤكدًا على أن سكان غزة هم “رفاق ومواطنون طبيعيون” بسبب التاريخ المشترك بين غزة وتركيا في الحقبة العثمانية.
دعوة لاستفتاء شعبي
وأوضح داود أوغلو أن سكان غزة يجب أن يتمكنوا من إجراء استفتاء شعبي عام لتحديد مصيرهم، مشدداً على أن هذا الاستفتاء سيكون خطوة نحو تحقيق حكم ذاتي في إطار الجمهورية التركية. وأضاف: “يجب أن يكون شعب غزة مرتبطًا بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين”، في إشارة إلى رؤيته لحل القضية الفلسطينية من خلال هذا الطرح.
انتقاد ترامب وخطة الاستيلاء على غزة
في سياق موازٍ، شن داود أوغلو هجومًا حادًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن شراء أو امتلاك غزة. وقال داود أوغلو: “أقول لترامب: لقد أحضرتم الإسرائيليين إلى هناك قبل 100 عام، خذوا هؤلاء الصهاينة الثمينين مرة أخرى، خذوهم إلى أراضيكم في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وحذر أوغلو من أن تصريحات ترامب تشير إلى محاولة الاستيلاء على “فتحة البحر” بين قبرص ومصر، حيث توجد حقول غاز طبيعي. وأكد أن هذه الحقول تعد حقًا مشروعًا للفلسطينيين، داعيًا إلى حماية هذه الحقوق من المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى الاستيلاء عليها.
الدفاع عن الإرث العثماني
أعرب داود أوغلو عن تمسكه بالإرث العثماني في المنطقة، حيث أشار إلى أن “إسرائيل غير شرعية بالفعل”، متهماً إياها بعدم منح الجنسية لأهل غزة الذين كانوا في الماضي رعايا عثمانيين. وقال: “إسرائيل تعتقد أنه إذا استولت أمريكا على غزة، فإننا لن نحمي أهلها الذين قاتل من أجلهم أجدادنا”.
وفي دفاع عن الدولة العثمانية، أكد داود أوغلو أن آخر دولة شرعية حكمت غزة قبل الانتداب البريطاني كانت الدولة العثمانية، مشددًا على أن الفلسطينيين لا يزالون يحملون الهوية العثمانية في وجدانهم وتاريخهم. وأضاف أن تركيا، باعتبارها الوريث الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الفلسطينيين واستعادة سيادتهم على الأراضي التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.