منظمات حقوقية تطالب برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
طالبت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي يناقشه مجلس النواب المصري، داعية إلى سن قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أكدت المنظمات ضرورة إجراء مشاورات شاملة وشفافة مع جميع أصحاب المصلحة في مصر لضمان توافق القانون مع مبادئ الدستور المصري وحقوق الإنسان العالمية.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن مشروع القانون، الذي يهدف إلى استبدال قانون الإجراءات الجنائية المصري لعام 1950، يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في الخصوصية. وأوضحت أن المشروع يمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم على الإنترنت، وهو ما يهدد الحريات الفردية ويشجع على المراقبة غير القانونية.
وأضاف البيان أن العديد من بنود المشروع “تهدد الحق في الخصوصية” بشكل خطير، حيث تتيح للسلطات مراقبة الاتصالات الشخصية والتجسس على الأفراد، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. كما حذرت المنظمات من أن بعض أحكام المشروع من شأنها أن تضفي الشرعية على المراقبة التعسفية، مما يهدد حريات المواطنين بشكل واسع.
وأشارت المنظمات إلى أن مجلس النواب المصري أقر أكثر من 450 مادة من أصل 540 مادة ضمن مشروع القانون، رغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها من قبل الحقوقيين ونقابة الصحفيين. وأوضحت المنظمات أن هذا القانون يتضمن أحكامًا تمنح القضاة سلطات تقديرية واسعة لإصدار أوامر بمراقبة المحادثات الخاصة والاتصالات عبر الإنترنت، بما في ذلك الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفتح المجال لانتقاص حقوق الأفراد في الخصوصية.
وتم التركيز في البيان على المادتين 79 و80 من المشروع، اللتين تمنحان القضاة سلطات غامضة لمراقبة الرسائل الخاصة، وضبط المحتوى على الإنترنت، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية. وأكدت المنظمات أن هذه المواد تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التدخل غير المبرر في الخصوصية.
كما لفتت المنظمات إلى أن المادة 116 تمنح النيابة العامة صلاحيات لمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، وهو أمر لم يكن مسموحًا به في قوانين الإجراءات الجنائية السابقة. ورأت المنظمات أن هذه الصلاحيات يجب أن تقتصر على القضاء وحده، تماشيًا مع مبدأ الفصل بين سلطات النيابة والقضاء.
وفي ختام البيان، طالبت المنظمات الحقوقية بضرورة رفض مشروع القانون المقترح، ودعت إلى إقرار قانون جديد يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أكدت على أهمية إجراء مشاورات مفتوحة مع جميع المعنيين لضمان حماية حقوق الأفراد وتفادي أي تجاوزات في المراقبة والاعتداء على الخصوصية.
هذا وتستمر المناقشات حول مشروع القانون في مجلس النواب وسط توقعات بتصاعد الحملة الحقوقية للمطالبة بتعديلات على بنود القانون لتفادي انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في مصر.
