الدولار يثبت أقدامه في مصر، حيث يشهد سوق الصرف المصري اليوم الخميس 13 فبراير 2025، استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها العملة الأمريكية في الفترات الأخيرة.
ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لتأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.
وفي هذا التقرير، سنستعرض أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، ونحلل العوامل المؤثرة على هذه الأسعار، بالإضافة إلى تقديم توقعات مستقبلية.
أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية
ووفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية، جاءت أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 على النحو التالي:
الدولار يثبت أقدامه في مصر
الدولار الأمريكي
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 50.56 جنيه
سعر البيع: 50.69 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 50.56 جنيه
سعر البيع: 50.66 جنيه
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 50.58 جنيه
سعر البيع: 50.68 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 50.67 جنيه
سعر البيع: 50.77 جنيه
بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 50.60 جنيه
سعر البيع: 50.70 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
سعر الشراء: 50.60 جنيه
سعر البيع: 50.70 جنيه
المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
البنك العقاري المصري العربي:
سعر الشراء: 50.25 جنيه
سعر البيع: 50.35 جنيه
بنك الكويت الوطني:
سعر الشراء: 50.56 جنيه
سعر البيع: 50.66 جنيه
المصرف المتحد:
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر
يتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل، من أبرزها:
العرض والطلب: زيادة الطلب على الدولار، سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين، تؤدي إلى ارتفاع سعره، وفي المقابل، زيادة المعروض من الدولار نتيجة لتحسن إيرادات السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج يمكن أن تسهم في خفض السعر.
السياسات النقدية للبنك المركزي: قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أو سياسات التدخل في سوق الصرف تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار، فعلى سبيل المثال، رفع أسعار الفائدة قد يجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من تدفق الدولار ويؤدي إلى استقرار أو انخفاض سعره.
الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية: التوترات الجيوسياسية أو الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال، مما ينعكس على سعر الدولار محليًا، فعلى سبيل المثال، أي توترات في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.
معدلات التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يؤثر على القوة الشرائية للجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار كوسيلة للحفاظ على القيمة.
ميزان المدفوعات: العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي، وبالتالي على سعر الصرف، فعلى سبيل المثال، زيادة الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج تعزز من احتياطيات النقد الأجنبي وتدعم استقرار الجنيه.
تأثير استقرار سعر الدولار على الاقتصاد المصري
يعتبر استقرار سعر الدولار مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث ينعكس ذلك على عدة جوانب، منها:
استقرار أسعار السلع والخدمات: نظرًا لاعتماد مصر الكبير على الاستيراد، فإن استقرار سعر الدولار يساهم في استقرار أسعار السلع المستوردة، مما ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم.
تعزيز ثقة المستثمرين: الاستقرار في سوق الصرف يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
تحسين التصنيف الائتماني: قد يسهم استقرار سعر الصرف في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما يتيح لها الحصول على قروض بشروط أفضل من المؤسسات المالية الدولية.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار في مصر
بالنظر إلى العوامل المؤثرة، يتوقع أن يستمر استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع:
تحسن إيرادات السياحة: مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، يُتوقع زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يدعم استقرار الجنيه.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج: تُعتبر تحويلات المصريين من الخارج مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، وزيادتها تسهم في تعزيز احتياطيات البلاد.
استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي: تطبيق سياسات مالية ونقدية رشيدة من قبل الحكومة والبنك المركزي يدعم استقرار سوق الصرف.
ومع ذلك، يجب مراعاة أن التغيرات المفاجئة في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية العالمية قد تؤثر على هذه التوقعات.
