طالبت منظمة العفو الدولية (آمنستي) السلطات السعودية بالكشف “فورًا” عن مصير الناشطة النسوية مناهل العتيبي، التي اختفت قسرًا منذ حوالي شهرين، مؤكدة أن عدم الكشف عن مكانها يعد اختفاءً قسريًا، وهو جريمة بموجب القانون الدولي.

وذكرت المنظمة في بيانٍ لها أن آخر اتصال هاتفي أجراه العتيبي مع عائلتها كان في 15 ديسمبر 2024، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن عائلتها من الحصول على أي معلومات عن مكانها أو ظروف احتجازها، رغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع سلطات السجون وهيئة حقوق الإنسان السعودية.

وأوضحت منظمة العفو أن العتيبي (30 عامًا) كانت قد حكمت بالسجن لمدة 11 عامًا في يناير 2024 بعد إدانتها بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، ومنها الدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية ونشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهرها وهي ترتدي “ملابس غير محتشمة” وتخالف القوانين المتعلقة باللباس. وكان قد تم اعتقال العتيبي في نوفمبر 2022 بعد اتهامها بقيادة حملة تدعو الفتيات السعوديات إلى التمرد على العادات والتقاليد في المجتمع.

وتعد مناهل العتيبي ناشطة بارزة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 55 ألف شخص على منصة “إكس”. كما تشتهر بممارستها رياضة الملاكمة وحبها للسفر، مما جعلها أحد الأسماء البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن محاكمة العتيبي جرت في محكمة الإرهاب السعودية، التي تتهمها الجماعات الحقوقية بأنها لا تحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم استخدامها لمحاكمة المعارضين السلميين وتصدر أحكامًا قاسية. في 9 يناير 2024، أصدرت المحكمة حكمًا ضدها بالسجن 11 عامًا بتهم تتعلق “بالإرهاب”، وهو الحكم الذي لم يُعلن إلا في وقت لاحق في رسالة البعثة السعودية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

في السياق ذاته، تواجه شقيقة مناهل، فوزية العتيبي، تهمًا مشابهة، لكنها فرّت من السعودية في عام 2022 خوفًا من الاعتقال بعد استدعائها للاستجواب. يُذكر أن مناهل كانت قد دافعت عن حقوق النساء السعوديات، ودعت إلى إلغاء قوانين ولاية الرجل، وهي القضية التي كانت محورًا رئيسيًا في محاكمتها.

وتعليقًا على الوضع، قالت لينا الهذلول، المسؤولة عن الدفاع عن النشطاء في منظمة “القسط”، إن “مناهل العتيبي كانت تمثل مثالًا لإيمانها بحرية التعبير والمساواة بين الجنسين، وكان يمكن لها أن تكون أحد الأوجه الإيجابية للإصلاحات المزعومة في مجال حقوق المرأة التي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”. وأضافت الهذلول: “لكن بدلاً من ذلك، أثبتت السلطات السعودية مرة أخرى أن هذه الإصلاحات مجرد شكل من أشكال السيطرة على النساء السعوديات، وأن الخطاب الإصلاحي غير حقيقي”.

وفي الختام، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالكشف عن مكان مناهل العتيبي فورًا، وإطلاق سراحها “دون قيد أو شرط”، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية لجميع الأفراد في السعودية.