رفض القضاء التونسي، اليوم الجمعة، طلبات الإفراج المقدمة عن عدد من المتهمين من قيادات حركة «النهضة» الإخوانية وكوادر أمنية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية.

وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في محافظة أريانة تأجيل النظر في القضية إلى شهر مارس القادم، وذلك بعد رفض مطالب الإفراج بحق المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق. وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي تتعلق بالتنظيم السري لحركة النهضة، والتي تتهمه بتنفيذ اغتيالات سياسية وجرائم أخرى.

قضية “الغرفة السوداء”

تعود تفاصيل القضية إلى العثور على وثائق هامة تم نقلها من مقر مدرسة تعليم القيادة لصاحبها مصطفى خذر، المسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة، إلى وزارة الداخلية دون علم الجهات القضائية المختصة. وتتضمن الوثائق التي تم نقلها إلى وزارة الداخلية العديد من الملفات المتعلقة بتنفيذ اغتيالات سياسية وجرائم أخرى، وكان ذلك بعيدا عن الرقابة القضائية.

وكان قد تم اكتشاف هذه الوثائق في نوفمبر 2018 عندما قام قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بزيارة وزارة الداخلية وحجز الصناديق الكرتونية والأكياس التي تحتوي على الوثائق المثيرة للجدل. وقد تم نقل هذه الوثائق لاحقا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس.

وتشتبه السلطات في أن الوثائق تتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة، وهو التنظيم الذي اتهمته المعارضة بتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات سياسية بارزة في تونس، بما في ذلك اغتيال بلعيد والبراهمي. وكان القاضي قد أصدر في وقت سابق تهما بحق مصطفى خذر تتعلق بالقتل العمد بالإضافة إلى 22 تهمة أخرى تتعلق بالأنشطة الإرهابية.

توثيق تورط الحركة في عمليات الاغتيال

وفقا لما ورد في محاضر التحقيقات، تم العثور على وثائق تشير إلى علاقة حركة النهضة بالجهاز السري وتنفيذ عمليات اغتيال سياسي. من بين الوثائق التي تم العثور عليها كانت معلومات تتعلق بمنحرفين متورطين في عمليات الاغتيال، مثل عامر البلعزي، الذي كان قد ألقى المسدسين المستخدمين في اغتيال بلعيد والبراهمي في البحر. كما أقر مصطفى خذر بعلاقته بالبلعزي.

وقد كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن حركة النهضة كان لها تنظيم سري يضطلع بعمليات اغتيال سياسي، وأن مصطفى خذر هو المسؤول عن هذا الجهاز. وأضافت الهيئة أن جزءا من الوثائق المتعلقة بالتنظيم السري كانت مخزنة في “الغرفة السوداء” داخل وزارة الداخلية، وطالبت بفتح هذه الغرفة للاطلاع على محتوياتها.

الإجراءات القانونية والتداعيات

في إطار التحقيقات، تم إصدار مذكرات إيداع بالسجن بحق عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة، بالإضافة إلى كوادر أمنية سابقة كانت تعمل على رأس المصالح المختصة في وزارة الداخلية. كما تم إصدار بطاقة جلب بحق مصطفى خذر، الذي هرب إلى الخارج بعد تورطه في هذه القضايا.

ويعتبر هذا القرار القضائي من قبل المحكمة التونسية خطوة مهمة في متابعة هذه القضية المعقدة، حيث تواصل السلطات التحقيق في ملابسات “الغرفة السوداء” ودورها في عمليات الاغتيال التي هزت الساحة السياسية في تونس.