في وقت تسارعت فيه التحركات الأوروبية بشأن الوضع في قطاع غزة، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” بأن دولا أوروبية، بالتعاون مع حلفائها العرب، تسعى إلى إعداد خطة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووضعه تحت الوصاية الأمريكية. هذه التحركات جاءت وسط القلق المتزايد من الاقتراح الأمريكي، والذي فاجأ العديد من الدول العربية والأوروبية.

مقترح ترامب، الذي تحدث عن تحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، جاء بتصريحات مثيرة للجدل حول ضرورة مغادرة سكان القطاع إلى دول أخرى، وعلى رأسها الأردن ومصر، ووصف غزة بأنها “موقع هدم”. كما أشار ترامب إلى إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية إلى غزة، ووعد بزيارة شخصيا للقطاع. وقد أثار هذا الاقتراح قلقا كبيرا في العديد من العواصم الأوروبية والعربية، وأدى إلى انطلاق محادثات عاجلة للبحث عن بديل مناسب للمقترح الأمريكي.

بحسب التقرير، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن الجهود الأوروبية لمواجهة خطة ترامب يجب أن تكون أكثر “ذكاء”، مشددا على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بعيدا عن الاقتراح الأمريكي الذي لا يحظى بموافقة واسعة. وقد تبادل وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وفقا للصحيفة، آراء مع دول عربية كبرى خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي يتسم بالمرونة والتعاون بين الأطراف المختلفة.

تدور النقاشات الأوروبية حول كيفية التعاون مع الدول العربية لوضع خطة شاملة لتحسين الوضع في غزة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة دون اللجوء إلى الحلول القسرية التي يطرحها ترامب. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تفعيل التعاون بين أوروبا والدول العربية للتوصل إلى خطة أفضل تأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار.

في ظل هذه التحركات السياسية، استمرت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في التأزم. فقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويشمل عمليات تبادل رهائن فلسطينيين وإسرائيليين. وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، تم إطلاق سراح نحو 33 رهينة إسرائيلية وحوالي ألف أسير فلسطيني، وذلك في إطار عملية تبادل مستمرة.

منذ بداية وقف إطلاق النار، ارتفعت شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلى حوالي 600 شاحنة يوميا، بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود. كما سمحت إسرائيل بعودة السكان من جنوب القطاع إلى شماله. وقد تم إنشاء مركز تنسيق في القاهرة، من قبل الدول الضامنة، بما في ذلك مصر وقطر، والولايات المتحدة، للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.

من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في الأيام المقبلة، والتي قد تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. وتعمل الدول الضامنة أيضا على التحضير للمرحلة الثالثة التي قد تشمل تبادل رفات الشهداء، إضافة إلى إعادة إعمار غزة ورفع الحصار عنها.