غادرت وفود أهلية ونسوية وشبابية من شرق دارفور وغرب كردفان، العاصمة الكينية نيروبي، لحضور فعاليات توقيع الميثاق السياسي الخاص بتشكيل الحكومة الموازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. يشير هذا التحرك إلى احتمالية تقسيم السودان، ويثير مخاوف من تكرار السيناريو الليبي في ظل الوضع الحالي.

من المتوقع أن يتم توقيع الميثاق السياسي يوم الاثنين المقبل من قبل القوى السياسية والأهلية المؤيدة لتشكيل الحكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع. ويعقب توقيع الميثاق إعلان الدستور وتشكيل الحكومة. وكان قد تم الإعلان عن مغادرة مجموعات من قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين، وقادة الإدارة الأهلية من مدينة الضعين في ولاية شرق دارفور إلى نيروبي، فيما غادرت وفود أخرى من غرب كردفان عبر جنوب السودان.

خلافات داخل تنسيقية “تقدم”

الخطوة التي تؤدي إلى تشكيل حكومة موازية أثارت موجة من الجدل، وأدت إلى حل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، بعد حدوث خلافات بين تيارين داخلها. أحد التيارات أبدى دعمه لتشكيل الحكومة الموازية، بينما عارض الآخر هذه الخطوة. كما تم تبني فكرة تشكيل الحكومة الموازية من قبل غالبية التنظيمات المنضوية تحت الجبهة الثورية وحركات مسلحة وقوى سياسية وأهلية، ما أدى إلى بدء عقد سلسلة من الاجتماعات التي انتهت إلى صياغة الميثاق السياسي والدستور وتحديد هياكل الحكم تمهيدًا لإعلان الحكومة.

المخاوف من انقسام البلاد

في إطار هذا التوجه، أعرب حزب الأمة القومي عن قلقه من أن العمليات العسكرية الجارية في البلاد قد تؤدي إلى تقسيم السودان، بسبب الانتهاكات المستمرة وتنامي خطاب الكراهية. وأوضح الحزب أنه لا يعتزم تشكيل أو دعم أي حكومة موازية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم تنسيقية “تقدم” قبل حلها، بكري الجاك، بأن البيان الذي نُشر على حساب التنسيقية في منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس المواقف الرسمية للتنسيقية أو تحالف “صمود”، مؤكداً أن الحساب تم اختراقه من قبل طرف ثالث بهدف إثارة الفتنة بين التيارين المتناقضين.

آراء المحللين السياسيين

من جانبه، أكد المحلل السياسي السوداني بكرى المدنى أن تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع يعني تقسيم السودان على المستويين المادي والمعنوي. حيث ستقوم دولة جديدة على أرض السودان، تضم مؤسسات وهياكل مستقلة وتستمد سيادتها من القوة العسكرية التي تملكها قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المشاركة في تشكيل هذه الحكومة. هذا النموذج قد يخلق تقسيمًا نفسيًا عميقًا بين السودانيين، وهو ما يزيد من تآكل الوحدة الوطنية.

وأضاف المدنى أن التقسيم المادي والنفسي في حال إعلان الحكومة الموازية سيؤدي إلى تحفيز مجموعات انفصالية في الشمال والشرق والوسط للانضمام إلى الحكومة الموازية، على أمل أن تحقق السلام والاستقرار. ومع ذلك، فإن الحرب المحتملة بين الدولة القائمة والدولة القادمة قد تتحول إلى صراع دولي.

موقف المجتمع الدولي

في هذا السياق، حذر فولكر بيرتس، رئيس البعثة الأممية السابقة في السودان، من فكرة إنشاء حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع. ووصفها بأنها خطوة “غير مناسبة” من شأنها أن تمنح قوات الدعم السريع شرعية إضافية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في السودان. وأشار بيرتس إلى أن هذا النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يزيد من تعقيد الأزمة ويعيق الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد.