قوى الأمن الداخلي في سوريا تلقي القبض على عناصر متورطين في مجزرة التضامن
أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، يوم الإثنين 18 شباط الجاري، عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر أمنية من نظام بشار الأسد، المتورطين في ارتكاب مجزرة التضامن الشهيرة التي وقعت في عام 2013 في حي التضامن بدمشق.
وأوضح المقدم عبد الرحمن الدباغ، مدير أمن دمشق، في تصريحاته لوكالة سانا، أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من القبض على أحد المسؤولين البارزين عن المجزرة، المدعو منذر أحمد جزائري، الذي جرى تحويله للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية.
كما أضاف مدير أمن دمشق أنه خلال التحقيقات الأولية مع جزائري تم التوصل إلى القبض على اثنين آخرين متورطين في المجزرة.
وتعد مجزرة التضامن واحدة من أكثر الحوادث دموية وفظاعة التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية، حيث قام جنود تابعون للجيش السوري في الفرع 227 للاستخبارات العسكرية في السادس عشر من نيسان/أبريل 2013 بإعدام أكثر من 280 مدنيًا. تم اقتياد الضحايا إلى مكان معزول في حي التضامن، حيث جرى قتلهم جماعيًا ودفنهم في مقبرة جماعية أُعدت مسبقًا.
التفاصيل الواردة في التحقيقات أكدت أن المجزرة وقعت في وقت كان فيه الصراع بين النظام والمعارضة في ذروته. وتحديدًا، كان الجنود يقتادون الضحايا إلى مكان قريب من شارع دعبول مقابل مسجد عثمان في حي التضامن، وهو أحد المواقع التي كانت تحت سيطرة النظام، بينما كانت المعارضة تسيطر على الجزء الآخر من الحي.
تم تنفيذ عمليات الإعدام الجماعي بعد معاملة الضحايا القاسية، حيث كانت أعينهم معصوبة وأيديهم مكبلة، فيما قام الجنود بإطلاق النار عليهم بشكل روتيني.
في تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في نيسان/أبريل 2022، تم الكشف عن تفاصيل مروعة للمجزرة، حيث تم تصوير عمليات الإعدام بالكامل من قبل الجناة. وأظهرت الصور والفيديوهات الجنود السوريين وهم يقتلون الضحايا بدم بارد، بل وكانوا يظهرون في بعض اللقطات وهم يستمتعون بتنفيذ هذه العمليات.
الصحيفة البريطانية أكدت أن بعض الجنود الذين شاركوا في المجزرة، مثل أمجد يوسف، وهو جندي من شعبة الاستخبارات العسكرية، قد تم التعرف عليهم من خلال مقاطع الفيديو. وأشار التقرير إلى أن أمجد يوسف كان قد انضم إلى القوات الخاصة بالاستخبارات العسكرية في عام 2011، حيث كان جزءًا من الفرع 227 المسؤول عن عمليات الاعتقال والتعذيب وإعدام المعارضين.
وأوضحت التحقيقات أن المجزرة أسفرت عن مقتل 288 شخصًا على الأقل، معظمهم من الشباب، بالإضافة إلى بعض الأطفال والنساء. وجرى جمعهم في حفرة عميقة ثم تم حرقهم باستخدام إطارات السيارات.
هذه القبضات التي أعلنت عنها السلطات السورية تأتي بعد سنوات من التحقيقات، في حين يظل المجتمع الدولي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.
