اشتباكات عنيفة في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم
شهدت قرية العفادرة بمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط جنوب مصر، اشتباكات عنيفة بين الداخلية المصرية وعناصر إجرامية مسلحة، أسفرت عن مقتل 8 من العناصر الإجرامية، بينهم “محمد محسوب إبراهيم أحمد” الملقب بـ “خط الصعيد”. قرر المستشار حسن رأفت المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف تشكيل فريق من النيابة العامة لمعاينة مواقع الأحداث ومنازل وأسوار البؤرة الإجرامية، وإعداد تقرير حول ملابسات الاشتباكات، وسؤال شهود العيان وضباط الشرطة المشاركين في الحملة.
تفاصيل الاشتباكات:
بدأت الحملة الأمنية التي شنتها مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع الأمن المركزي والأمن العام بهدف استهداف البؤرة الإجرامية التي كان يقودها المدعو محمد محسوب، وهو هارب من عدة أحكام قضائية ومسجل خطر في العديد من القضايا الجنائية. وعقب ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة، تمكنت القوات من اقتحام منازل المتهمين الثلاثة وهدم أسوارهم الخرسانية، التي كانت توفر لهم الحماية، باستخدام قوة أمنية كبيرة ضمت 80 ضابط مباحث و28 تشكيلاً من قوات الأمن المركزي. ورغم التحصينات التي كانت توفرها المنازل والأبنية، استطاعت الشرطة إخراج النساء والأطفال بشكل آمن دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.
التحقيقات والمعاينة الميدانية:
في سياق موازٍ، قرر المستشار حسن رأفت، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، تشكيل فريق من النيابة العامة لفحص مواقع أحداث الاشتباكات ومعاينة منازل البؤرة الإجرامية وأسوارها، وذلك بالتعاون مع نيابات جنوب أسيوط وساحل سليم. الفريق سيقوم بتسليط الضوء على ملابسات الأحداث، كما سيتم سؤال شهود العيان والجيران، فضلاً عن ضباط الشرطة المشاركين في الحملة الأمنية.
الطب الشرعي وتشريح الجثث:
في خطوة أخرى، قرر فريق النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد وعدد من أعوانه الذين لقوا حتفهم في الاشتباكات، بينهم كريم محسوب، قاسم محمد محسوب، أيمن إبراهيم أبو رحاب، ومحمد أحمد. وكان من بين المصابين ضابط شرطة تعرض لإصابة في قدمه خلال المواجهات.
نشاط العصابة وتاريخ طويل من الجرائم:
أظهرت التحقيقات الأولية أن المدعو محمد محسوب كان مطلوبًا في حوالي 1200 قضية تتنوع بين الأسلحة والمخدرات، ويُعتبر واحدًا من أبرز المطلوبين في مركز ساحل سليم والمناطق المحيطة. العصابة التي كان يقودها، ضمت أفرادًا من عائلته وأشخاص آخرين، وتخصصت في تجارة الأسلحة والمخدرات منذ عام 2011، عقب أحداث ثورة يناير. وكان من المعروف عنهم أن لديهم تحصينات قوية وأسلحة نارية متطورة.
ورغم محاولات قوات الأمن المتكررة للقبض على المتهمين في أكثر من خمس مرات على مدار السنوات الماضية، إلا أن طبيعة القرية الجغرافية وانتشار الزراعات التي تحيط بالمنازل جعلت من الصعب تنفيذ حملات ناجحة ضدهم. أدت الاشتباكات المستمرة إلى حالة من الفوضى في قرية العفادرة، حيث تعطلت المدارس والمصالح الحكومية، وتحولت المنطقة إلى ساحة معركة بين قوات الشرطة والعناصر الإجرامية. وفي وقت لاحق، أوضح المصدر الأمني أن اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط أبلغ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بخطورة الوضع، مما دفع وزارة الداخلية إلى إرسال تعزيزات أمنية مكثفة لمحاصرة القرية وتطهيرها من العناصر الإجرامية.
