تفاصيل اجتماع قسد ومسد والإدارة الذاتية لبحث تطورات المحادثات مع سلطة أحمد الشرع
في خطوة هامة نحو تعزيز العملية السياسية في سوريا، عقدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية اجتماعًا تنسيقيًا لتقييم الأوضاع السياسية والميدانية في البلاد، وتطوير آليات الحوار مع السلطة السورية الجديدة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة جهود الحوار المستمر مع حكومة دمشق، بهدف التوصل إلى حلول سياسية شاملة تعكس تطلعات جميع المكونات السورية.
مشاركة جميع فئات المجتمع
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع السوري في العملية السياسية الجديدة، مشددين على أهمية إشراك كافة مكونات إقليم شمال وشرق سوريا في المفاوضات والحوار الجاري مع دمشق. وقد تم الاتفاق على البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية لممثلي ونخب المجتمع في كافة مقاطعات الإقليم، لضمان أن تكون جميع الفئات المجتمعية ممثلة في هذه العملية.
كما أشار المجتمعون إلى أهمية إيجاد آليات فعّالة لتحقيق المشاركة الشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية، والعمل على تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف السياسية في البلاد. وتم التأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع السوريين دون استثناء في أي اتفاق مستقبلي.
الاستمرار في الحوار مع دمشق
ركز الاجتماع على أهمية استمرار الحوار مع دمشق، حيث أبدى المشاركون التزامهم بالمضي قدمًا في المحادثات بهدف التوصل إلى حلول عملية وواقعية للقضايا العالقة. تم التأكيد على أن الحوار مع دمشق يجب أن يشمل جميع القضايا السياسية والإدارية، بما في ذلك دمج المؤسسات العسكرية والإدارية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى مناقشة آليات عودة المهجّرين قسرًا إلى مناطقهم الأصلية.
كما شدد الحضور على ضرورة تحسين الظروف الميدانية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مع التركيز على ضرورة تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في كافة أنحاء سوريا. وبحث المشاركون في سبل تعزيز التعاون مع دمشق لتحقيق تفاهمات مشتركة حول الملفات العالقة.
وقف إطلاق النار
ناقش الاجتماع أيضًا مسألة وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيقه كخطوة أولى نحو تقدم العملية السياسية. اعتبر المشاركون أن وقف إطلاق النار يعد خطوة أساسية لتهيئة البيئة المناسبة لإجراء حوار بنّاء، مع التأكيد على أهمية أن تقوم دمشق بتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة التزام حكومة دمشق بوقف إطلاق النار بشكل كامل، حيث يعد ذلك أمرًا حاسمًا لتوفير المناخ المناسب للمفاوضات السياسية، وضمان نجاحها في المستقبل. كما تم التأكيد على أن الحفاظ على استقرار الوضع الميداني يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، ويُسهم في بناء أساس لحل شامل وعادل للقضايا السياسية.
خلاصة الاجتماع
خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود السياسية والديبلوماسية لضمان استمرار الحوار مع دمشق، مع التركيز على تفعيل الحلول السياسية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع. تم التأكيد على ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية في عملية التفاوض، وضمان أن تكون هذه المفاوضات جزءًا من حوار وطني شامل يلبي تطلعات جميع السوريين.
كما تم الاتفاق على أن تنفيذ هذه التفاهمات السياسية يتطلب الإرادة السياسية الحقيقية من جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة دمشق، التي دعا المشاركون إلى ضرورة التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المُتفق عليها.