تكهنات بشأن ياسين المنصوري وزيرًا للخارجية
تتزايد التكهنات بشأن قرب ياسين المنصوري، مدير المخابرات الخارجية المغربية، من تولي منصب وزير الخارجية خلفًا لناصر بوريطة، على الرغم من التحديات القانونية التي يواجهها في عدة عواصم أوروبية بسبب قضايا تتعلق بفضائح “ماروك غايت” و“بيغاسوس”.
السيرة المهنية لياسين المنصوري
وُلد محمد ياسين المنصوري في 2 أبريل 1962 في مدينة أبي الجعد بشمال المغرب، في عائلة لها تاريخ طويل في السلك القضائي والديني، حيث كان والده من فقهاء المغرب وقضاته. حصل المنصوري على شهادة الليسانس في الحقوق، ثم واصل دراساته العليا في القانون العام في جامعة محمد الخامس في الرباط، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا.
بدأ مساره المهني في الشرطة، حيث تدرب في بداية التسعينيات، ثم انتقل للعمل في ديوان وزير الداخلية السابق إدريس البصري، الذي كان يشغل منصب “الرقم 2” في السلطة المغربية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. واشتهرت وزارة الداخلية حينها بلقب “أم الوزارات” نظرًا لدورها المؤثر في الحياة السياسية المغربية.
ساهم المنصوري بشكل كبير في الإشراف على الانتخابات التشريعية في عهد الملك الحسن الثاني، مما جعله ضمن الشخصيات البارزة في المؤسسة الأمنية المغربية. ثم تم تعيينه عام 1999 مديرًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، وهي الوكالة الرسمية للإعلام في البلاد.
وفي عام 2003، تولى المنصوري منصب والي مدير عام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية. وفي خطوة نوعية في مسيرته المهنية، تم تعيينه في مارس 2004 مديرًا عامًا للدراسات والمستندات، التي تُعد جهاز المخابرات الخارجية في المغرب، وهو المنصب الذي شغل فيه دورًا محوريًا في السياسة الأمنية والاستخباراتية للمملكة.
التحديات القانونية وسبل تأثيرها على مستقبله السياسي
على الرغم من مسيرته الطويلة في الأجهزة الأمنية المغربية، إلا أن المنصوري يواجه اليوم تحديات كبيرة على الصعيد الدولي، حيث تلاحقه قضايا قانونية في عدة دول أوروبية تتعلق بفضائح تتعلق ببرنامج “بيغاسوس” للتجسس، بالإضافة إلى ما بات يعرف بـ“ماروك غايت”، وهي فضيحة تتعلق بالتدخل في شؤون دولية. ورغم ذلك، تشير بعض التقارير إلى أنه أصبح من أبرز المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير تلك القضايا على مستقبله السياسي في المغرب.
التوازن بين القوى الداخلية والضغوط الدولية
هذه التحولات في المسار المهني للمنصوري تبرز توازناً بين القوى الداخلية في المملكة وضغوطات القضايا الدولية التي قد تؤثر على علاقات المغرب مع العديد من الدول الغربية.
