تُعقد اليوم الخميس أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، وسط توقعات متباينة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، في ظل تراجع معدلات التضخم وضغوط جذب الاستثمارات الأجنبية.
تفاصيل الاجتماع والتوقعات
الموعد: 20 فبراير 2025 – أول اجتماع من 8 اجتماعات مُخطط لها هذا العام12.
الأسعار الحالية: 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد تثبيتها خلال الأشهر الماضية
السيناريوهات المتوقعة:
التثبيت: يراهن 43% من الخبراء على استمرار الوضع الراهن لدعم استقرار السوق وجذب استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
الخفض: تتوقع “فيتش” للتصنيف الائتماني تخفيضًا يتراوح بين 1% إلى 3%، مدفوعة بانخفاض التضخم إلى 24% في يناير
العوامل المؤثرة في القرار
تراجع التضخم:
انخفض التضخم العام من 35.7% في فبراير 2024 إلى 24% في يناير 2025، بينما يبقى أعلى من المستهدف (أقل من 10%)4.
يشهد التضخم الأساسي انخفاضًا مستمرًا ليصل إلى 22.6%4.
السياق العالمي:
توجه البنوك المركزية الكبرى (مثل الفيدرالي الأمريكي) نحو خفض الفائدة بعد موجة رفع تاريخية
تحذيرات حكومية من تأثيرات الحرب التجارية العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية على الأسعار4.
ضغوط السوق المحلية:
ارتفاع العائد الحقيقي على الإقراض إلى 16% مع استمرار التضخم في التراجع
حاجة الاقتصاد المصري إلى تحفيز النمو عبر تخفيض تكلفة الاقتراض
آراء الخبراء
ماجد فهمي (خبير مصرفي): يرى أن التوقيت “ليس الأمثل” للخفض الآن، مع تفضيل الانتظار حتى منتصف 20251.
محمد بدرة: يُرجح تثبيت الفائدة بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار مع اقتراب رمضان وعدم استقرار التضخم العالمي
فيتش: تتوقع بدء دورة تخفيضات تصل إلى 10% خلال العام، مدعومة باستقرار سعر الصرف
انعكاسات القرار المتوقعة
في حال التثبيت: الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية.
في حال الخفض: دعم القطاعات الإنتاجية عبر تقليل تكلفة التمويل، مع مراقبة تأثير ذلك على معدلات التضخم.
يُذكر أن البنك المركزي اعتمد سياسة تشديد نقدي حاد عام 2024 برفع الفائدة 6% في اجتماع استثنائي، وسط جهود لاحتواء تضخم قفز فوق 35%3. ويبقى القرار النهائي مرهونًا بموازنة الأولويات بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
